رغم غياب صالح والمشري.. 6+6 تعلن التوافق على القوانين الانتخابية

أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (6+6 ) بإعداد القوانين الانتخابية، بعد منتصف ليلة الثلاثاء - الأربعاء ببوزنيقة المغربية، عن توافق أعضائها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية، وذلك بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات التي احتضنها المغرب.

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة التي شارك فيها أيضا عمر أبوليفة، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن أعضاء لجنة (6 + 6) توافقوا بشأن قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا، مشيرا إلى أنه 'سيتم، في غضون الأيام القادمة، وبحضور رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، البت في الاتفاق النهائي بخصوص هذا القانون'.

وثمن الشويهدي، عاليا الدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية من أجل إنجاح هذا الحوار والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات المذكورة، مسجلا أن اللجنة لم تتعرض لأي ضغوط أو إملاءات من الخارج 'حيث تمت كافة النقاشات داخل اللجنة'.

بدوره، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عمر أبوليفة، أن أعضاء اللجنة ' انتهوا إلى الاتفاق على كافة نقاط الاختلاف المتعلقة بقانون الانتخابات'، مبينا أنه تم سن قانونين، يتعلق أولهما بانتخابات مجلس الأمة الذي يتكون من غرفتين (مجلس النواب والشيوخ)، في حين يهم الثاني انتخاب رئيس الدولة .

وشدد على أنه ' لم يبق سوى إصدار القانونين، بشكل رسمي، من مجلس النواب كما هو مقرر في التعديل الـ13 للإعلان الدستوري من أجل الشروع في الانتخابات '.

وأبرز ، في السياق ذاته، أن الاتفاقات حول النقاط العالقة تمت 'بتوافق تام وبإرادة حرة واعية ودون تدخل من أي طرف' خارجي .

هذه القوانين، يضيف أبوليفة، تتميز بكونها ' لا تمنع أحدا من المشاركة في العملية الانتخابية، ولا تتسم بالإقصاء، وأتاحت الفرصة للأحزاب السياسية من أجل الاضطلاع بدور أساسي في العملية الانتخابية '.

وتابع أن القانونين يدعمان مشاركة المرأة بشكل فاعل في مجلسي النواب والشيوخ ، ويوسعان عملية التمثيل الإقليمي للبلاد، حيث 'أصبحت كل المناطق النائية والقرى ممثلة في مجلس الأمة'.

من جانب آخر، أعرب عن بالغ تقديره وامتنانه لما قدمه المغرب من رعاية وإمكانيات لوجستية ودعم كبير لمهمة اللجنة، مؤكدا أنه ' كان لجهود المملكة المغربية الظافرة الأثر القيم في إنجاز هاته المهمة'.

ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.

ويعتبر المغرب أن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن أن يتم إلا عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية سيختار من خلالها الشعب الليبي لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي في بلاده.

وكان مقررا أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية بحضور رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، اللذين وصلا المغرب بالفعل، إلا انهما غادرا قبل الاتفاق النهائي، في ظل تضارب الأنباء عن الأسباب الحقيقية لعدم حضورهما للجلسة الختامية.