اخبار ليبيا
موقع كل يوم -صحيفة المرصد الليبية
نشر بتاريخ: ١٦ أيار ٢٠٢٥
???? الردع يندد بإحاطة كريم خان: مغالطات جسيمة وازدواجية معايير في حق ليبيا ⚠️
ليبيا – أعرب جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب عن استغرابه الشديد من الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 'كريم خان' أمام مجلس الأمن، والتي وصفها الجهاز بأنها 'تضمنت مغالطات جسيمة لا تليق بمؤسسة يفترض بها الحياد'.
???? مغالطات واتهامات دون سند ❌
وقال المتحدث باسم الجهاز في بيان رسمي، إن ما ورد على لسان كريم خان عكس 'انحيازًا صريحًا وانتقائية مرفوضة' في قراءة المشهد الليبي، متجاهلاً الوقائع المثبتة والانتهاكات التي ارتكبتها أطراف متعددة، مؤكداً أن الإحاطة لم تستند إلى معلومات دقيقة.
???? الرئاسي هو المرجعية القانونية للجهاز ????️
وأشار البيان إلى أن جهاز الردع يتبع المجلس الرئاسي مباشرة، ويعمل وفق القانون الوطني بالتنسيق مع مكتب النائب العام، ولم يصدر بحقه أي قرار رسمي بالحل حتى الآن، مستغربًا حديث خان عن 'حل الجهاز' دون سند قانوني أو تصريح رسمي من السلطات المختصة.
???? نرفض التعامل مع أي جهة أجنبية دون موافقة الدولة ????
وأكد الجهاز أنه مؤسسة أمنية رسمية ترفض قطعًا التعامل مع أي جهة دولية أو أجنبية دون موافقة رسمية صريحة من الدولة الليبية، موضحًا أن الإفراج عن موظف وزارة العدل 'أسامة نجيم' – الذي تحدث عنه خان – تم بتدخل رسمي من حكومة الوحدة الوطنية، ما يثبت علم السلطات بمهامه.
???? خان يتجاهل تاريخ الردع في مكافحة الإرهاب ⚔️
وأوضح البيان أن جهاز الردع كان في طليعة الأجهزة الأمنية التي واجهت الجريمة المنظمة والإرهاب والمافيا الأجنبية، وقام بتقديم قادة التنظيمات الإرهابية إلى العدالة بالتنسيق مع النائب العام، في وقت كانت المحكمة الجنائية الدولية 'غائبة تمامًا عن المشهد'.
???? ازدواجية المعايير تضع العدالة موضع تساؤل ❗
اتهم البيان المحكمة الجنائية الدولية بانتهاج سياسة 'التفاوت في التعامل مع الانتهاكات'، منتقدًا تغاضيها المتعمد عن جرائم موثقة في مدن ليبية من قصف واغتيالات وتعذيب، ما يعكس غياب الجدية والتوازن، ويضع مفهوم العدالة التي تنتهجها المحكمة محل تساؤل.
???? تحرك رسمي لتوثيق الانتهاكات ????
وأكد جهاز الردع أنه أبلغ المجلس الرئاسي الذي يتبعه قانونيًا بملاحظاته واستغرابه من الإحاطة الأخيرة، وتم تكليف الإدارات المختصة بتوثيق كافة الانتهاكات المرتكبة في ليبيا والعمل على ملاحقة مرتكبيها وفق الأطر القانونية دون انتقائية أو تسييس.
