الحرس البلدي: ضبط مخازن تخزن الزيت واستمرار حملة مراقبة الأسعار في الأسواق

الحرس البلدي: استمرار حملة ضبط الأسعار وملاحقة مخازن تخزين الزيت بناءً على بلاغات المواطنين

ليبيا – أكد محمد الناعم الناطق باسم جهاز الحرس البلدي استمرار الحملة التي أطلقها الجهاز لضبط الأسعار في الأسواق، مشيراً إلى متابعة جميع الأسواق سواء في العرض أو منظوماتها الداخلية، وذلك في تصريح لقناة 'ليبيا الأحرار' التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد.

رقابة على منظومة البيع وإجراءات تدريجية ضد المخالفين

وأوضح الناعم أن الجهاز يتدخل أيضاً في منظومة البيع للتأكد من مطابقة الأسعار لما ورد من وزارة الاقتصاد، مبينًا أن أي سوق يُخالف التعليمات يتم اتخاذ إجراءات ضده تبدأ بالإنذار الأول، وفي حال تكررت المخالفات تُطبق العقوبات.

بلاغات عن اختفاء الزيت وكشف مخازن تخزين كميات منه

وأشار الناعم إلى تلقي بلاغات من بعض المواطنين بشأن اختفاء بعض السلع مثل الزيت، موضحاً أن التحقيق أظهر وجود مخازن تقوم بتخزين كميات من الزيت، وأن الجهاز يتجه لمتابعة أماكن أخرى بناءً على البلاغات لمنع أي استغلال ضد المواطن والتاجر.

دعوة لتقديم البلاغات وحماية صغار التجار

ونوه الناعم إلى أن بعض صغار التجار قد يقعون ضحايا الانتهاكات، حيث يحاول البعض رفع أسعار الزيت وغيرها من السلع، داعياً المواطنين إلى التوجه لفروع جهاز الحرس البلدي لتقديم البلاغات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسواق خفضت الأسعار وتتبع الشحنات عبر إعلانات الشركات

وأضاف أن الحملة تشمل جميع الأسواق، وأن بعض الأسواق قامت بتخفيض أسعار السلع إلى مستوى التكلفة، لافتًا إلى أن بعض الشركات التي تزود السوق الصغير والكبير بالزيوت تعلن عبر صفحاتها عن وصول الشحنات للأسواق، ما يسهل عملية تتبع الأسعار.

تعليمات من رئيس الوزراء والجهاز جهة تنفيذية

وأكد الناعم أن استمرار الحملة يأتي بناءً على تعليمات رئيس الوزراء، موضحاً أن تكثيفها أو عدمه يعتمد على القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، وأن الجهاز يعمل كجهة تنفيذية فقط.

ملاحظات المواطنين ورسوم الدفع الإلكتروني

ولفت إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه الحملة تتعلق بردود فعل المواطنين، مشدداً على حقهم في التعبير عن الملاحظات، ودعاهم إلى عدم التردد في تقديم البلاغات في حال إجبارهم على دفع قيمة مضافة على الدفع الإلكتروني.

العقوبات تشمل الزيت حاليًا وفق لائحة وزارة الاقتصاد

وأوضح الناعم أن العقوبات وفقاً للائحة وزارة الاقتصاد تشمل السلع التي تحددها الوزارة، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي تم تحديد سلعة الزيت فقط.