اعتقال كاتب ليبي بسبب وثائق تربط مخابرات بلاده بتفجير لوكربي

أُلقي القبض على كاتب وسياسي ليبي بتهم تتعلق بالأمن القومي، بعد نشره وثائق تربط جهاز مخابرات بلاده بتفجير لوكربي.

ووُضع قيد الاحتجاز بعد يومين من إعلان البي بي سي، أن هذه الوثائق قد تُشكل دليلاً ضد ليبي متهم بصنع القنبلة التي أسقطت طائرة بان آم الرحلة 103.

ويُحاكم المشتبه به، أبو عجيلة مسعود خير المريمي، في واشنطن، وقد نفى تورطه في الهجوم الذي أودى بحياة 270 شخصاً في ديسمبر/كانون الأول 1988.

كما تُشير الوثائق إلى تورط عملاء ليبيين في تدمير طائرة ركاب فرنسية في الصحراء الكبرى عام 1989، ما أسفر عن مقتل 170 شخصاً آخرين.

وقال شقوارة إن الوثائق استُعيدت من أرشيف رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي، بعد انهيار نظام القذافي عام 2011.

قصص مقترحة نهاية

ونُشرت محتوياتها في فرنسا في يناير/ كانون الثاني عام 2025، ضمن كتاب بعنوان 'القاتل الذي يجب إنقاذه'، الذي شارك في تأليفه شقوارة والصحفيان الاستقصائيان الفرنسيان كارل لاسكي وفينسنت نوزيل.

وأفاد ناشرو الكتاب أن الكاتب الليبي يواجه إجراءات قانونية بتهمة 'حيازة وثائق أمنية سرية، دون مبرر قانوني'.

تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب.

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

وكانت البي بي سي قد ذكرت في 18 مارس/آذار الماضي، أن المحققين الاسكتلنديين يفحصون نسخاً من الوثائق، والتي قد تُمثل أول دليل من داخل جهاز المخابرات الليبي على مسؤوليته عن تفجير لوكربي.

وألقت الشرطة القبض على شقوارة في مكتبه في 20 مارس/آذار، كما أنه يشغل منصب عمدة حي الأندلس، إحدى بلديات طرابلس.

ويكتب شقوارة علناً عن الوثائق منذ عام 2018، ولم يُخفِ وجودها بحوزته. ويبدو أن اعتقاله يدعم اعتقاده، الذي يشاركه فيه الصحفيان الفرنسيان، بصحة الوثائق.

وصرّحت دار روبرت لافونت للنشر بأن صحة الوثائق لا يمكن التشكيك بها، وأنها تحتوي على معلومات 'ذات أهمية عامة وتاريخية بالغة' بالنسبة لليبيا وفرنسا واسكتلندا والولايات المتحدة.

وأعربت دار النشر في بيان لها، عن استيائها من محاكمة سمير شقوارة، وكذلك من الضغوط التي يبدو أنها تُمارس عليه للتراجع عن إدانته للجرائم التي ارتكبها نظام معمر القذافي السابق.

ومن هذا المنطلق، تنضم دار روبرت لافونت للنشر إلى كارل لاسكي وفينسنت نوزيل في دعوة السلطات الليبية إلى إسقاط التهم الموجهة إليه.

وأوضحت الدار أنه تم الإفراج مؤقتاً عن شقوارة في الأول من أبريل/ نيسان، لكنه لا يزال مهدداً بإعادة سجنه ومحاكمته في الأيام المقبلة.

أدلة على اختبار المتفجرات

العميل الخاص المتقاعد من مكتب التحقيقات الأمريكي الفيدرالي (FBI)، الذي قاد التحقيقات الأصلية في كارثة لوكربي، يصف الوثائق بأنها 'ديناميت' محتمل.

ويبدو أن إحدى أهم الوثائق تُقدّم سرداً للتجارب التي أُجريت على قنابل مُخبأة في حقائب سفر، قبل أسابيع قليلة من الهجوم على طائرة بان آم رحلة رقم 103.

وكانت القنبلة التي دمّرت الطائرة مُخبأة داخل مُشغّل راديو 'كاسيت' في حقيبة سفر في المخزن الأمامي.

وتُشير نسخة من أحد الملفات الليبية التي اطلعت عليها بي بي سي إلى موضوعها على النحو التالي: 'تجارب على استخدام الحقيبة واختبار فعاليتها'.

وصُنّف التقرير المكتوب بخط اليد على أنه 'سري للغاية' ومؤرخ في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 1988، ويُقال إن مُرسِله هو مركز المعلومات والدراسات الاستراتيجية في طرابلس، الذي كان يرأسه آنذاك عبد الباسط المقرحي، الذي أدانته محكمة اسكتلندية في قضية تفجير لوكربي عام 2001.

ويُشير إلى أن التجارب كانت ناجحة، حيث انفجرت قنبلة 'قوية وفعالة' من جهاز لم يتمكن جهاز الأشعة السينية من اكتشافه.

يذكر التقرير أن عميلاً يُدعى أبو عجيلة خير، يُفترض أنه أبو عجيلة مسعود خير المريمي، كان متورطاً في الاختبارات.

ويبدو أن وثيقة أخرى تُفصّل نقل 10 كيلوغرامات من المتفجرات إلى مكتب في مالطا، يُديره الأمين خليفة فحيمة، الليبي الذي بُرّئ في محاكمة لوكربي الأولى.

ويُزعم أن وثائق أخرى تتعلق بـ'نفقات' عملاء سافروا إلى مالطا قبل أيام قليلة من الهجوم على رحلة بان آم 103.

وكان حكم المحكمة الاسكتلندية أن القنبلة هُرّبت على متن طائرة في مالطا، ثم وُجّهت عبر نظام الأمتعة إلى فرانكفورت وهيثرو، حيث حُمِّلت على متن الطائرة الأمريكية.

يُقال أيضاً إن الوثائق تُورط عبد الله السنوسي في التخطيط للهجمات على طائرة بان آم 103 وطائرة يو تي إيه الفرنسية الرحلة 772.

وأُدين السنوسي، صهر القذافي، بتفجير طائرة يو تي إيه 772 بعد محاكمة غيابية عُقدت عام 1999، على الرغم من أنه لم يُقضِ أيّاً من عقوبة السجن المؤبد التي أصدرتها محكمة باريس.

وأُدرج اسمه كمشتبه به في قضية لوكربي من قِبل المدعين العامين الاسكتلنديين والأمريكيين عام 2015. ويواجه السنوسي محاكمة في ليبيا على خلفية أفعاله خلال الثورة ضد القذافي قبل 14 عاماً.

ورفضت شرطة اسكتلندا ومكتب الادعاء العام الاسكتلندي التعليق على اعتقال شقوارة.