"خطأ يتعين إصلاحه".. التغيير نادمة على التحالف مع الإتحاد الوطني الكوردستاني

شفق نيوز/ عدّت حركة التغيير الكوردستانية، يوم السبت، تحالفها مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، في الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في العام 2021 'خطأً يتعين إصلاحه' من خلال إعادة النظر بعمل الحركة السياسي، فيما أكدت أنها أول الأطراف السياسية التي قدمت مقترحاً لتعديل قانون انتخابات برلمان الإقليم.

وقالت القيادية في حركة التغيير گؤلستان سعيد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن 'حركة التغيير في برلمان الإقليم قدمت مع بدء الدورة الدستورية الحالية لبرلمان الإقليم، مشروعاً لتعديل قانون الانتخابات يشعر من خلالها المواطن بتغييرات جوهرية في السلطات وتمثيل المحافظات والمناطق في البرلمان، وكذلك ما يتعلق بالمكونات'.

وأضافت: 'كنا مع إجراء الانتخابات في وقتها المقرر دون تأخير لضمان الحقوق الدستورية للمواطن من خلال إجراء الانتخابات في موعدها'، مردفة بالقول: 'كان يجب على كتلة التغيير متابعة مشروع القانون لوضعه ضمن برنامج عمل البرلمان'.

وعن وضع الحزب بعد التغييرات الأخيرة، قالت إن: الحركة مشغولة الآن بتنظيم المرافئ الحزبية ومحاولة إعادة العلاقة بين جميع أعضاء ومناصري الحزب، خصوصاً أولئك الذين كانت لديهم ملاحظات حول أداء الحركة السياسي وأبعدوا أنفسهم بسبب السلوك القديم للحركة'.

وأشارت سعيد، إلى أن 'الحركة عملت بعد الخسارة التي لحقت بها في الانتخابات التشريعية الاتحادية عام 2021، على إعادة تنظيم نفسها ومعرفة مواطن الخلل، وهذا العمل سيثمر بعد أسابيع عدة، وسيكون واضحا لجمهور الحركة'.

وأكدت أن 'الحركة تعمل على المساعدة بإجراء انتخابات نزيهة وتنصب في خدمة المواطن والنظام الديمقراطي في الإقليم للمشاركة بانتخابات تضمن مشاركة الحركة بثقلها الحقيقي، والعمل كذلك على زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات ، بعد تراجع نسب المشاركة في انتخابات عام 2021، كون في تلك الانتخابات لم يشارك أغلب جمهور الحركة بسبب موقفهم من أداء الفترة الماضية'.

وتابعت سعيد: 'نحن ملتزمين بالبرنامج الذي وضعه الراحل نوشيروان مصطفى، ونأمل أن يكون ذلك البرنامج هو خطة جميع أعضاء الحركة، ليكون لنا تأثيراً واضحاً على العملية السياسية في المشهد العراقي وفي إقليم كوردستان والمتعلقة بتوحيد قوات البيشمركة وكذلك ضمان أن تكون جميع المؤسسات الحكومية تحت سلطة الحكومة والدولة وضمان الحقوق المتساوية لجميع المواطنين وضمان حرية التعبير للأفراد وللصحفيين'.

وأكدت أن أعضاء وقيادات الحركة ملزمة أيضاً بـ'تصحيح أخطائها والعمل على تنفيذ البرنامج السياسي للحركة والماضي بنفس الخطوات التي كانت عليها الحركة في عام 2009'.

وحول انتخاب منسق للحركة، نوهت القيادية في حركة التغيير، إلى أن 'الحركة لن تختار منسقاً في المرحلة الحالية لانشغالها بمصالحة الجمهور والمحبين الذين لهم عتب وملاحظات على أداء الحركة في المرحلة الماضية وبعد إعادة كل أولئك إلى صفوف الحركة سيتم العمل على اتخاذ قرارات إصلاحية ومصيرية للحركة للمضي بمؤتمر وطني للحركة وإجراء انتخابات تنظيمية في جميع مفاصلها وبعدها يتم انتخاب المنسق العام'.

وخلصت سعيد، إلى القول إن 'الحركة يجب أن تعيد حساباتها في الأخطاء التي ارتكبتها في المرحلة الماضية، وقد يكون التحالف في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، إحدى تلك الأخطاء التي حصل بسببها العديد من الانتقادات'، مستدركة: 'لهذا لا أتوقع أن يكون هناك تحالفاً جديداً مع طرف آخر في انتخابات برلمان إقليم كوردستان، خصوصاً مع أحزاب السلطة'.