العراق أمام استحقاقات دستورية ضاغطة ومسارات قد تؤدي الى صفقات اضطرارية

17 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: يؤشر اقتراب تقديم مرشح نهائي لرئاسة الحكومة خلال أسبوعين كحد أقصى إلى دخول العملية السياسية مرحلة حاسمة تتقاطع فيها حسابات الكتل الشيعية مع ضغوط القوى السنية والكردية لحسم رئاستي البرلمان والجمهورية وفق توقيتات دستورية متراكبة، بينما يفرض الإيقاع السريع تحديات إضافية قد تعمق حالة التردد السائدة منذ مصادقة المحكمة الاتحادية منتصف ديسمبر.

ويكشف التسلسل الدستوري لانتخاب رئيس البرلمان خلال خمسة عشر يوماً ثم رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً وتكليف رئيس الوزراء بعدها بخمسة عشر يوماً عن سباق مع الزمن تتداخل فيه اعتبارات التوازنات الحزبية مع الحاجة لتجنب فراغ قد يفاقم التعقيدات الاقتصادية والأمنية، في ظل إدراك واسع أن التأخير بات مكلفاً سياسياً.

ويبرز الجمود داخل التحالف الشيعي بوصفه نقطة ارتكاز للمشهد الراهن، حيث تتداخل المعضلة في حسم اسم المرشح مع اشتراط التوافق على برنامج حكومي يعيد صياغة العلاقة مع الفصائل المسلحة ويحدد سقف مشاركتها في المعادلة التنفيذية داخل البرلمان المقبل، ما يعني أن الخلاف لم يعد حول الأسماء فقط بل حول شكل السلطة ومساراتها.

ويعمق اختلاف مواقف الأحزاب الكردية بشأن رئاسة الجمهورية حالة الترقب، إذ يشدد بعضها على أنها استحقاق تاريخي بينما يناور بعضها الآخر لضمان مكاسب ضمن الحكومة الاتحادية، في حين تبقى حكومة الإقليم حاضرة على الطاولة كمكسب تفاوضي إضافي يحاول كل طرف توظيفه في التوازنات.

ويثير الحراك السني حول مرشح رئاسة البرلمان معادلة جديدة، إذ تسعى الكتل الكبرى لتأكيد أحقيتها بالموقع من منطلق الوزن النيابي، بينما تواجه شخصيات قيادية اعتراضات مبكرة من قوى شيعية وكردية، الأمر الذي يعكس أن المنصب لم يعد تقنياً بل محوراً للنفوذ السياسي في الدورة المقبلة.

ويستند مسار التفاوض المتواصل بين القوى المتنافسة إلى إدراك أن أي محاولة لتشكيل حكومة منفردة ستكون غير واقعية، ما دفع الأطراف إلى تكثيف لقاءاتها، مع تداول تسريبات على منصات التواصل تشير إلى ضغوط شعبية متزايدة تطالب بتسريع تشكيل حكومة قادرة على إدارة التحديات، خصوصاً الاقتصادية منها.

ويصوغ مراقبون توقعاتهم بأن المشهد السياسي سيتحدد خلال الشهرين المقبلين وفق قدرة الأحزاب على تجاوز الانقسامات، وسط تخوفات من أن استمرار التأجيل قد يفتح الباب أمام صفقات اضطرارية لا تعالج جوهر الخلافات، بينما يأمل الشارع أن يقود السياق الدستوري إلى قيادة تنفيذية تتعامل مع ملفات حساسة أبرزها تراجع الإيرادات النفطية وشح المياه والضغوط الخارجية.

About Post Author

moh moh

See author's posts