بالأرقام.. الادعاء العام يكشف عن قضايا فساد كبرى واوامر قبض

المعلومة/بغداد..

كشف جهاز الادعاء العام، الخميس، عن قضايا الفساد الكبرى والمال العام المحسومة، وفيما بين أن عدد أوامر القبض الصادرة العام الماضي بلغ أكثر من 19 ألفا، أشار إلى أنه تم تجاوز تشابه الأسماء في أوامر القبض بالاعتماد على أربعة أمور.

وقال رئيس جهاز الادعاء العام سالم محمد نوري في حوار تابعته /المعلومة/، “مجلس القضاء أصدر البيان رقم 96 لسنة 2019 والقاضي بتشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية والتي تختص في النظر في قضايا الفساد الكبرى وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في كافة السلطات ومؤسسات الدولة ومن له صلة بها بأي صفة كانت والتي يتم اختيارها من قبل رئاسة الادعاء العام بعد التداول مع هيأة النزاهة بالتنسيق مع المحكمة”، لافتا الى “تشكيل هيأة تحقيقية تنظر في القضايا المعروضة عليها من قبل لجنة الأمر الديواني رقم 129 لسنة 2020 والخاصة بمكافحة الفساد”.

وأضاف نوري، أن “المحكمة دققت وحسمت (9) قضايا في عام 2019 وحسمت (30) قضية في عام 2020 وفي عام 2021 تم حسم (33) قضية وهناك (11) قضية قيد المحاكمة”، موضحا أن “القضايا المهمة رهن التحقيق هي 68 قضية وهذه القضايا يتم إرسالها من جميع المحافظات إلى بغداد للنظر فيها من قبل المحكمة المختصة”.

وأكد أن “باقي القضايا التي تخص المال العام فقد تم حسم (2194 قضية خلال عام 2021 الفصل الأول من السنة)، وحسمت (6768 قضية لسنة 2020 )، (و7268 قضية لسنة 2019)، (7680 قضية لسنة 2018)، (9393 قضية لسنة 2017)”.

وبين نوري أن “التحقيق في قضايا الفساد لمجرد وصول إخبار إلى أية جهة من جهات التحقيق أو الادعاء العام وكذلك يتم التحقيق في تلك القضايا عند التدقيق من قبل هيأة الرقابة المالية أو أية جهة رقابية أخرى ومنها هيأة النزاهة وأيضا الادعاء العام وكما أشرنا سابقا إلى مهامه بعد الإخبار او التدقيق في الملفات”، موضحا أنه “لمجرد وجود شبهات فساد يبدأ التحقيق في الموضوع من قبل الادعاء العام نفسه أو إرسال الأوليات إلى محكمة التحقيق المختصة ليتم إجراء التحقيق أصوليا على وفق القانون وفي مساره الصحيح”.

وأكد رئيس جهاز الادعاء العام أن “قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في المادة 92 منه حدد الية إصدار أمر القبض ومن هي الجهة المخولة بإصداره حيث نصت المادة 92 (( لا يجوز القبض على إي شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من قاض او محكمة وفي الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك))”.

وبين أن “أعداد أوامر القبض الصادرة فإنه وبحسب المعلومات الواردة من وزارة الداخلية تبلغ 12298 امر قبض غير منفذ و6904 امر قبض منفذ لسنة 2020″، لافتا الى أنه “تم استرداد مبالغ كبيرة بالتنسيق مع هيأة النزاهة دائرة الاسترداد، حيث تم استرداد مبلغ (566979) دولارا و(2329521) باوند إسترليني و(11915440) يورو”.

وتابع أن “هناك أموالا محجوزة بموجب أوامر قضائية تقدر بـ(( 308376124)) دولارا وأيضا (721002064) دينارا أردنيا و(5327540) يورو، و((3651 فرنك و97 سنتا ))”، مشيرا الى أنه “تم استرداد مبلغ عقد التأمين الخاص بوزارة التربية والبالغ 42 مليار دينار عراقي والذي كان من الممكن أن يتكرر سنويا لمدة خمس سنوات”. انتهى/25