مجلس النواب يقرع جرسه إيذاناً لبدء جلسة الموازنة

بغداد - ناس

قُرع جرس مجلس النواب العراقي، الجمعة، إيذاناً ببدء جلسة استكمال التصويت على الموازنة.  

قناة 'ناس' على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وحدد البرلمان، الساعة السادسة مساءً موعداً جديداً لعقد جلسة استكمال التصويت على الموازنة.  

وانتهى اجتماع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي عقد اليوم الجمعة، مع القيادات السياسية وقوى الإطار التنسيقي.  

وكان مجلس النواب قد أجّل، ظهر اليوم الجمعة، عقد جلسة استكمال التصويت على الموازنة ساعة واحدة.  

وفي وقت سابق، قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هريم كمال آغا: سيتم التصويت على مشروع قانون الموازنة الليلة باي طريقة ومهما كانت الخلافات وذلك عقب انتهاء اجتماع الاتحاد الوطني مع رئيس تحالف الفتح والممثل عن كتل الإطار التنسيقي هادي العامري.     

وأضاف آغا، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دخل على خط الخلافات الكتل الكردية والشيعية بشأن المواد الخلافية 13 و 14 وهناك توجه للنصوص الأصلية قبل التعديل.     

وتابع، هناك اجتماعات ونقاشات مثمرة وبناءة بشأن عدد من المواد الخلافية وأن الموازنة ستُمرر مهما كانت الخلافات والعقبات    

وعقدت كتل الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة هادي العامري والكردية بتمثيل فؤاد حسين وخالد شواني اجتماعا على مستوى سياسي رفيع بشأن المواد الخلافية المتعلقة بحصة إقليم كردستان في مبنى البرلمان قبل الشروع في جلسة التصويت.  

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو ورد من أروقة مجلس النواب حضور وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكردستاني لمبنى مجلس النواب للانضمام الى نقاشات تمرير الموازنة الاتحادية الثلاثة المثيرة للجدل.        

ووجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، 'نداءً عاجلاً' إلى الكتل الكردية، تزامناً مع جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على الموازنة.      

وقال بارزاني في بيان مقتضب تلقى 'ناس' نسخة منه (9 حزيران 2023)، 'آمل أن تتعامل الكتل الكردية مع مشروع قانون الموازنة بإحساس بالمسؤولية الوطنية وحماية كيان الإقليم وحقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية والوقوف ضد أي محاولة لإضعاف مكانة الاقليم'.        

وفي وقت سابق، أكد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، أن الخلافات حول المواد 13 و14 من قانون الموازنة لا تزال قائمة.  

وقال العطواني في تصريح للوكالة الرسمية تابعه 'ناس' (9 حزيران 2023)، إن 'هناك بعض المواد الخلافية وتجرى اللقاءات بين القيادات السياسية لتنظيمها'، لافتا الى أن 'المواد الخلافية حول الحقوق داخل الاقليم ومحافظاتها، وهناك بعض الغبن مثل السليمانية لم تأخذ استحقاقها'.        

واضاف أن 'الحكومة الاتحادية ملزمة في أن تكون عادلة بتوزيع الثروات على المحافظات'، مشيرا الى أن 'هناك مواد غير ضرورية في الموازنة ممكن حذفها'.        

واوضح العطواني أن 'الخلافات لا تزال حول المواد 13 و14 من قانون الموازنة والحوارات مستمرة بين القيادات السياسية وفي حال حسم الخلافات تعقد الجلسة وتحسم الموازنة'.  

وفي وقت سابق، نشر 'ناس'، نصوص المواد الخلافية بعد التعديلات من قبل اللجنة المالية النيابية.