من خلال الذهب.. الصين وروسيا تتحديان هيمنة الدولار الأميركي

موازين نيوز - متابعة

سجلت أسعار الذهب العالمية، قفزة قياسية غير مسبوقة، إذ تجاوز سعر أونصة الذهب 4190 دولاراً مقترباً من حاجز الـ4200 دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الأسواق العالمية، في وقت يشهد فيه النظام المالي العالمي تحولاً جذرياً في موازين القوى الاقتصادية.

ويعتقد خبراء الاقتصاد أن هذا التحول يعبر عن تراجع الثقة بالدين الأميركي الذي بلغ مستويات قياسية، في مقابل عودة الذهب ليكون أداة رئيسية لتسوية التبادلات التجارية والاحتياطات النقدية.

كما يشير آخرون إلى أن “حرب الذهب” قد تمثل أخطر مواجهة اقتصادية صامتة بين الشرق والغرب، إذ تستخدم فيها الدول النفوذ المالي كسلاح جيوسياسي لا يقل تأثيراً عن القوة العسكرية.

ومع استمرار تذبذب الأسواق واحتدام الصراعات التجارية، يبدو أن المعدن الأصفر يستعيد بريقه التاريخي كعملة عالمية حقيقية، فيما يجد الدولار الأميركي نفسه أمام اختبار صعب في الحفاظ على مكانته كعملة احتياط أولى في العالم.

وواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية، مسجلاً 4117 دولاراً للأوقية في تعاملات الاثنين (13 أكتوبر 2025)، في ظل بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة مع تصاعد المخاوف من الركود والاضطرابات في الأسواق.

وتوقعت مؤسسة “غولدمان ساكس” الأميركية أن يصل سعر الذهب إلى نحو 5 آلاف دولار للأوقية بحلول عام 2026، فيما ذهب رئيس شركة “يارديني للأبحاث” إد يارديني إلى أن المعدن النفيس قد يبلغ 10 آلاف دولار للأوقية بين عامي 2028 و2029، مع استمرار تراجع الثقة بالدولار وتنامي الطلب على الذهب كاحتياطي آمن.

وتشير تقارير وكالة “بلومبيرغ” إلى أن الصين تراكم منذ سنوات احتياطيات ضخمة من الذهب، لتصبح سادس أكبر دولة امتلاكاً له في العالم، مضيفة أن بكين تعمل حالياً على بناء نظام مالي عالمي أقل اعتماداً على الولايات المتحدة.

وتعمل بكين على تحويل نفسها إلى مركز عالمي لحفظ احتياطيات الذهب السيادية، من خلال دعوة البنوك المركزية الأجنبية لتخزين ذهبها داخل الصين عبر بورصة شنغهاي للذهب، في خطوة تهدف إلى تعزيز نفوذها المالي وتخفيف هيمنة النظام المالي الأميركي.

ويرى محللون أن هذه التحركات قد تمهد الطريق لتحول الصين إلى مركز رئيسي لتسعير وتداول الذهب عالمياً، ما يمثل بداية مرحلة جديدة من إعادة توزيع النفوذ الاقتصادي في العالم.