هل يحكم السيسي مصر حتى يلفظ آخر أنفاسه؟.. نجل مبارك يربك المشهد بتدخل مفاجئ

وطن- يتزايد الحديث عن الانتخابات الرئاسية المصرية في الدوائر المُقربة من النظام وفي أوساط الشخصيات المحسوبة على معارضته في طريقة إدارة البلاد، قبل موعد انعقادها الذي لم يُحدد بعد والذي تؤكد السلطات أنه سيكون في الربع الأول من عام 2024.

أشرف السعد وجدال مع علاء مبارك

وقال علاء مبارك في التغريدة: 'تبقى شخصية عبقرية يا حاج أشرف ونقف لك وقفة احترام وتقدير لو أعلنت من هو رئيس مصر القادم. بلاش تندفع وخد وقتك وفكر قبل الإجابة'.

وتابع:'هو السيسي قولا واحدا حتى يلفظ آخر أنفاسه ولو حضرتك كنت متابعني انا الوحيد على قناة المستقلة فى اوج قضية توريث جمال مبارك طلعت على الهواء مع الدكتور الهاشمي فى نفس القناة واقسمت انها كلام فارغ والرئيس مبارك لم ولن يسمح بذلك والجيش لن يسمح بذلك والحلقة موجودة.'

السعد يتمسك بدعم السيسي

لفت السعد أنه قد توقّع في لقاء تلفزيوني سابق على قناة 'المستقلة'، التي تبث من بريطانيا، أن يتدخل الجيش المصري لمنع توريث منصب الرئاسة لجمال مبارك، شقيق علاء ونجل الرئيس الأسبق.

وتابع السعد في تعليقاته على التغريدة: 'الرئيس السيسي قالها بكل وضوح اللي ها يقرب من الكرسي هاشيله (سأمحوه) من على وش الأرض… الرئيس السيسي ماينفعش يبقى (لن يسمح بأن يكون) رئيس سابق وهو عايش، إلا في حالة واحدة أنه يخش (يدخل) السجن والجيش لن يسمح بذلك'.

محمد الهاشمي الحامدي على الخطّ

بعد السلام والتحية..

ما أذكره أن الحاج أشرف قال إن الجيش لن يسمح بالتوريث وأن جمال مبارك إذا كان راغبا في الرئاسة حقا فسينتهي به الأمر إما سجينا في مصر أو لاجئا سياسيا في لندن.

نظريته أن الجيش يختار واحدا من قادته للحكم ولن يسلم السلطة لمدني.

هو سيحضر معي في ندوة قناة المستقلة…

هل يتم تقديم موعد انتخابات الرئاسة؟

وخلال الأيام الماضية، تواصل الحديث عن فكرة تقديم النظام المصري موعد الانتخابات الرئاسية المقررة رسميا في مارس 2024، مدة 6 أشهر لتصبح في خريف 2023، في سابقة تاريخية لم تحدث في تاريخ البلاد الحديث، ما يثير التساؤلات حول دوافع النظام ومبرراته، وقانونية هذا الإجراء.

السيسي، حكم مصر لولايتين: الأولى من 2014 إلى 2018، ولمدة 4 سنوات بحسب الدستور المصري، لتزيد التعديلات الدستورية المثيرة للجدل ولايته الثانية عامين إضافيين حتى منتصف 2024، بدلا من 2022، فيما يعد فوزه بالولاية الثالثة خيارا وجوديا بالنسبة له، وفق مراقبين.

ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية المصري تزكية 20 عضوا من مجلس النواب للمرشح الرئاسي أو حصوله على توقيع 25 ألف مصري.