إنقاذ طفلة من البيع يفتح ملف حماية الطفولة في زمن الفاقة

12 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تلقّت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة ديالى معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بمحاولة بيع طفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالي لم يُكشف عن قيمته.

وتحرّكت القوات الأمنية بسرعة لتتبع خيوط الجريمة، حيث نصبت كميناً محكماً أفضى إلى إلقاء القبض على أربعة متهمين متلبسين بالجرم المشهود.

وأثارت الحادثة موجة من الغضب والصدمة بين أوساط المواطنين، حيث عبّر كثيرون عن استنكارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت تحقيقات أولية أن المتهمين، ومن بينهم أشخاص قريبون من الطفلة، خططوا للعملية بدوافع مالية بحتة، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها البعض.

و ليست هذه هي الحادثة الأولى، فقد سجّلت في ديالى ومحافظات اخرى خلال عام 2024 حالات مشابهة، حيث تم إحباط بيع أطفال تتراوح أعمارهم بين شهر وسنتين.

وأشار متابعون عبر منصة إكس إلى تزايد هذه الظاهرة في العراق،وافادت تغريدة : 'كيف تصل الأمور إلى بيع الأطفال؟ أين الضمير؟ الحكومة مطالبة بحلول جذرية للفقر قبل أن تتحول ديالى إلى سوق لتجارة البشر'.

وتفاعل عشرات المستخدمين مع التغريدة، مطالبين بتشديد العقوبات على المتورطين.

وأظهرت إحصائيات غير رسمية، استناداً إلى تقارير إعلامية، أن العراق سجّل حوالي 15 حالة إحباط بيع أطفال خلال الفترة من 2022 إلى 2025، معظمها في بغداد، مما يشير إلى تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر.

ويرى المحلل الاجتماعي سارة الموسوي  أن 'الفقر المدقع، انعدام فرص العمل، والتفكك الأسري هي محركات رئيسية لهذه الجرائم. ، و يجب على الدولة تكثيف برامج الدعم الاجتماعي وتفعيل قوانين حماية الطفل'.

ويؤكد هذا الرأي ما ذهب إليه ناشطون حيث دعا حساب 'صوت العراق' إلى 'تشريعات صارمة تحمي الأطفال وتدعم الأسر الفقيرة لمنع تكرار هذه الفواجع'.

ويعكس هذا الواقع تحديات اجتماعية واقتصادية عميقة تتطلب تدخلات عاجلة.

ويبرز هذا الحادث تساؤلات حول فعالية المنظومة القانونية والاجتماعية في العراق. فبينما تنجح الأجهزة الأمنية في إحباط مثل هذه العمليات، تبقى الأسباب الجذرية دون معالجة شاملة.

About Post Author

Admin

See author's posts