مصرف الرافدين ينفي صحة تصريحات وزير العمل حول رصيد صندوق الحماية الاجتماعية

موازين نيوز - بغداد

نفى مصرف الرافدين ما تم تداوله من تصريحات بشأن رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية غير دقيق، مشيرًا إلى أن المبلغ المذكور يعود في الواقع إلى حساب شبكة الحماية الاجتماعية المموّل مركزيًا من وزارة المالية وليس لحساب الصندوق نفسه.

وقال المصرف في بيان أن “الرصيد الفعلي لحساب شبكة الحماية الاجتماعية يبلغ ٢,٤٩٥,٩٢١,٦٨٧ ترليون دينار، بينما يبلغ رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية ٣٩٠ مليار دينار فقط”، مؤكداً أن “جميع الأرصدة متوفرة بالكامل لدى المصرف دون أي نقص أو سحب”.

وأشار البيان إلى أن “دور المصرف يقتصر على مسك الحسابات وتنفيذ أوامر الصرف الرسمية الواردة من الوزارة، دون أي تدخل في قراراتها، ولم تُصدر وزارة المالية أي موافقة لإجراء تحويلات بين الحسابين، وفقًا لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدَّل بالقانون رقم (4) لسنة 2020”.

وأضاف أنه “لم يتلق أي طلب أو رغبة من وزارة العمل أو إدارة الصندوق لاستثمار هذه المبالغ أو سحبها، كما لم يرد إليه أي إشعار أو تبليغ بوجود دعوى قضائية تتعلق بالموضوع”.

وجدد مصرف الرافدين “احترامه للمؤسسات الحكومية، محتفظًا بحقه القانوني تجاه أي معلومات غير دقيقة قد تمس سمعته أو تشكك بسلامة إجراءات”.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، قد كشف في تصريحات سابقة عن سحب المبلغ ذاته من صندوق الرعاية الاجتماعية دون علم الوزارة، مؤكداً أن القرار تم دون إشعار مسبق، وأن الأموال باتت «ضائعة» بين وزارة المالية ومصرف الرافدين، وأنها قد تكون ذهبت لشراء سندات، فيما رفعت الوزارة شكاوى رسمية بشأنها.

وردت وزارة المالية، اليوم الأحد، مؤكدة أن مبالغ الحماية الاجتماعية لم تُسحب بل جُمّد الحساب فقط.

وقالت الوزارة في بيان “تابعنا التصريح المتلفز لوزير العمل الذي تضمن معلومات غير دقيقة، ونود بيان أن المبلغ لم يتم سحبه وإنما تم تجميد الحساب فقط”.

وأضافت أن الحساب الجاري لشبكة الحماية الاجتماعية أنشئ عام 2015 لصرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط وفق قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، وأن أي استخدامات خارج طبيعة الحساب لم تتم من قبل الوزارة، فيما أكدت أن الأموال ما تزال موجودة ضمن الحساب. وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التدقيق المالي والفني بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي أثبتت الملاحظات على الحساب.