اخبار العراق
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٥ أب ٢٠٢٥
مباشر: رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار الذي عقد في العاصمة بغداد.
وأشار السوداني، إلى أن الحكومة أعطت الاهتمام الأكبر لإصلاح القطاع الاقتصادي واستدامته، وأن بوابة هذا الإصلاح هي دعم القطاع الخاص بتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال واعتماد المعايير العالمية لممارسة الأعمال والتحاسب الضريبي وضرورة تمتعها بالمرونة والعدالة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن العالم يتجه اليوم إلى توحيد الإجراءات والقوانين الضريبية للانسجام مع المعايير الدولية، مؤكداً تقدم العراق في هذا المجال، بما يفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويزرع عوامل الاطمئنان في السوق العراقية.
ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، إلى تسليط الضوء على خطة الإصلاح الضريبي 2025 وأثرها في الاقتصاد الوطني، ومناقشة تحديات النظام الضريبي الحالي والحلول الرقمية والرقابية الحديثة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التحصيل الضريبي، ودعم المستثمرين من خلال بناء نظام ضريبي شفاف ومشجع على الاستثمار.
وقال رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بالمؤتمر: 'التحدي الأكبر أمامنا، يتمثل في أولوية الإصلاح الاقتصادي، والتحول الى دولة تعتمد الاقتصاد المتنوع. لدينا موازنة من الإنفاق العام في كل سنة مالية بحدود 150 تريليون دينار مع إيرادات ضريبية 3 تريليون وهذه الأرقام تحتاج إلى وقفة ومراجعة'.
ولفت السوداني، إلى أن قرارات الإصلاح في مجال الاقتصاد كانت تستغل في الشعارات وجو من التضليل والضغط على المؤسسات الرسمية.
وأضاف قائلا: 'رعينا مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق الذي انعقد في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023، وخرج بحزمة توصيات مهمة. قرار مجلس الوزراء (24074 لسنة 2024) وضع حزم الإصلاح الضريبي موضع التنفيذ، وتبعه تشكيل اللجنة العليا لمتابعة الإصلاح الضريبي. وجهودنا أثمرت عن اهتمام دولي من جانب المستثمرين الدوليين بالإصلاح الضريبي في العراق'.
وأردف: 'عملنا على زيادة الموارد غير النفطية رغم حذرنا الكبير، بسبب عدم توفر البيئة السياسية أو الاجتماعية الداعمة. نجحنا بتحقيق طفرة مهمة في زيادة الموارد غير النفطية والتي ارتفع مؤشرها من 7% عام 2022، إلى 14% عام 2024.
وشدد السوداني، أن الحكومة لن تسمح بحدوث زيادة ضريبية تؤدي إلى خلق مناخ طارد للأعمال، أو على حساب العدالة في فرض الضريبة.
ونوه، بأن العوائد الضريبية ارتفعت في عام 2024 بنسبة 26% عن العام الذي سبقه، وزيادة 3% في النصف الأول من العام الحالي عن نفس الفترة للعام الماضي.
وقال رئيس الوزراء، إن التحوّل الرقمي أسهم في تعزيز القدرة والدقة الضريبية، مشيرا إلى أن منصة الاستعلام الضريبي أنهت حالة التشابه في الأسماء وحالات التأخير والفساد، وزعزعة ثقة المكلف بدقة الإجراءات الضريبية.
وأضاف السوداني، أنه تم إنجاز نظام وصولات دفع الضريبة ومطابقتها إلكترونيا بعد تقدير الضريبة، وكان ينجز ورقيا في السابق، كما أن هناك تواصل مع شركات عالمية مختصة ورصينة للعمل على تحقيق أعلى المعايير الدولية في النظام الضريبي.
وبين، أن مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد اعتمدت المعايير الدولية مع التمسك بهدف العدالة الاجتماعية والسماحات الضريبية لأصحاب الدخل الأدنى، مؤكدا أن فقرات القانون الجديد الذي سيشرع قريبا ستكون صديقة لبيئة الأعمال وداعمة للاقتصاد الأخضر والسماحات للمشاريع الناشئة.
وأفاد السوداني، بأن اللجنة العليا للإصلاح الضريبي أنجزت ورقة السياسات الخاصة بالتحاسب الضريبي للشركات النفطية لمعالجة المشاكل وإزالة العقبات أمام عملها.
كما نوه رئيس الوزراء، بأن توحيد الإجراءات الضريبية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق يسَّر معالجة الملفات الضريبية للجامعات والمصارف الأهلية، مبينا أن ما يتحقق من إصلاحات رسالة للمواطن لدعم نظامه السياسي، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
