اخبار العراق
موقع كل يوم -المسلة
نشر بتاريخ: ٣ أذار ٢٠٢٦
3 مارس، 2026
بغداد/المسلة: وصف رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، التفسير السائد للمحكمة الاتحادية بشأن 'الكتلة النيابية الأكثر عدداً' بـ 'المثلبة' والدستورية، معتبراً أن هذا الاجتهاد يمثل 'خطيئة' وانحرافاً قضائياً أدى إلى أزمات سياسية متعاقبة في البلاد.
خطيئة التفسير والانحراف عن روح الدستور
وفي مقال، أكد القاضي زيدان أن التفسير القضائي للنصوص الدستورية ليس مجرد عملية فنية، بل هو فعل تأسيسي يؤثر في كيان الدولة. وأوضح أن 'خطيئة التفسير الخاطئ' تكمن في الابتعاد عن مقاصد الدستور وتحميل النص معانٍ لا يحتملها، مشيراً إلى أن تغليب الاعتبارات الظرفية أو السياسية على المبادئ الثابتة يؤدي إلى فقدان الثقة في استقلال القضاء ونزاهته.
انتقاد قرار عام 2010
وسلط زيدان الضوء على المادة (76) من الدستور العراقي، منتقداً قرار المحكمة الاتحادية رقم (25) الصادر في عام 2010، والذي سمح باعتبار الكتلة المتشكلة عبر التحالفات داخل البرلمان هي 'الكتلة الأكبر'، بدلاً من القائمة الفائزة في الانتخابات.
واعتبر رئيس مجلس القضاء أن هذا التفسير شابهتْه عدة عيوب، أبرزها:
مخالفة ظاهر النص: القراءة الحرفية للدستور تشير إلى الكتلة الفائزة فعلياً لا التحالفات اللاحقة.
المس بإرادة الناخب: السماح بتشكيل الكتلة الأكبر بعد الانتخابات يغير النتائج السياسية التي عبر عنها المواطنون في صناديق الاقتراع.
الاستقراء السياسي: التسبب في عدم استقرار سياسي ودفع البلاد نحو مفاوضات معقدة وأزمات متكررة، كما حدث في دورات 2010 و2018 و2021، وصولاً إلى الأزمة الراهنة.
من التفسير إلى 'الإنشاء'
واتهم القاضي زيدان المحكمة الاتحادية بتجاوز دورها التفسيري إلى 'الدور الإنشائي'، عبر وضع قاعدة دستورية جديدة لم ينص عليها الدستور صراحة، واصفاً ذلك بـ 'التوسع غير المسوغ' في السلطة التفسيرية، مما أضعف مبدأ المشروعية الشعبية والثقة في العملية الديمقراطية.
خارطة طريق للمعالجة
وفي ختام مقاله، طرح رئيس مجلس القضاء الأعلى ثلاثة مقترحات قانونية لإنهاء هذا الجدل وضمان الأمن الدستوري:
· أولاً: إجراء تعديل دستوري صريح يحسم تعريف 'الكتلة الأكبر' بوصفها 'القائمة الفائزة انتخابياً'.
· ثانياً: تعديل قانون مجلس النواب لإلزام تسجيل الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى ومنع تغيير صفتها لاحقاً.
· ثالثاً: أن تبادر المحكمة الاتحادية العليا إلى العودة عن تفسيرها السابق، واعتماد تفسير مقيد يربط الكتلة الأكبر بنتائج صناديق الاقتراع حصراً.
About Post Author
زين
See author's posts
