سوق الانتقالات السياسية يشتعل: ولاءات تُباع وتُشترى كعقود اللاعبين

9 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: تتسارع خطى المرشحين في مشهد سياسي محموم، حيث يتخلون عن قوائمهم الأصلية ليهرعوا إلى أحضان أحزاب أخرى، في تنقلات تفضح هشاشة المبادئ وتكشف عن زيف الالتزام أمام الناخبين.

ويشهد المشهد السياسي حالة من الفوضى المغلفة بالمصالح، حيث تتحول التحالفات إلى محطات عابرة لا تستند إلى رؤى برامجية أو قيم ثابتة، بل إلى حسابات ضيقة تضمن مقعداً برلمانياً بأي ثمن.

ويبرز هذا التنقل المحموم كعلامة صارخة على أزمة ثقة متفاقمة بين النخب السياسية والمواطن، الذي بات يرى ممثليه كعابري سبيل ينتقلون من حضن إلى آخر دون اكتراث بتعهداتهم أو أصوات من انتخبوهم.

سوق الانتقالات يشتعل

ويعيش الناخبون حالة من السخط المتزايد، إذ يرون المشهد السياسي يتحول إلى ما يشبه 'سوق الانتقالات' الرياضية، حيث يُباع الولاء ويُشترى بلا وازع أخلاقي.

وتتكرر هذه الظاهرة مع كل موسم انتخابي، حيث يتخلى مرشحون عن أحزابهم التي حملوا راياتها يوماً، لينضموا إلى قوائم أخرى قد تكون متناقضة تماماً في توجهاتها.

ويفسر مراقبون هذا السلوك بأنه انعكاس لغياب استراتيجيات طويلة الأمد لدى الأحزاب، التي باتت تعتمد على استقطاب الأسماء بدلاً من بناء قواعد شعبية حقيقية. وتظهر الأرقام أن نسبة المرشحين المنتقلين بين القوائم في الانتخابات الأخيرة ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالدورات السابقة، ما يعكس تفاقم هذه الظاهرة وتحولها إلى نمط سائد.

ويقف المواطن حائراً أمام هذا العبث السياسي، حيث يرى ممثليه يبدلون ولاءاتهم كما يبدلون أثوابهم، دون مراعاة لتعهداتهم الانتخابية.

ويؤكد محللون أن هذا السلوك يعزز من شعور الإحباط لدى الناخبين، الذين يفقدون تدريجياً ثقتهم في العملية السياسية برمتها.

ويروي مواطنون قصصاً عن مرشحين وعدوا ببرامج إصلاحية طموحة، لكنهم سرعان ما تخلوا عنها لينضموا إلى أحزاب أخرى تقدم عروضاً أكثر جاذبية.

وتكمن المفارقة في أن هذه التنقلات لا تقتصر على الأفراد، بل تمتد إلى تحالفات بأكملها، حيث تنهار اتفاقات ما قبل الانتخابات بمجرد ظهور مصالح جديدة.

وينذر استمرار هذه الظاهرة بتداعيات خطيرة على استقرار النظام السياسي، إذ يرى خبراء أن غياب الثبات في الولاءات الحزبية يفتح الباب أمام تقلبات سياسية قد تعرقل تشكيل حكومات مستقرة.

وتتفاقم الأزمة مع ضعف آليات المحاسبة داخل الأحزاب، التي غالباً ما تغض الطرف عن هذه التنقلات حفاظاً على مصالحها الضيقة.

ويطالب نشطاء بإصلاحات تشريعية تفرض قيوداً على انتقال المرشحين بين القوائم، مثل اشتراط فترة زمنية محددة قبل تغيير الانتماء الحزبي، لضمان استقرار التحالفات وحماية إرادة الناخبين.

الناخب الضحية الأكبر

ويظل المواطن العادي هو الخاسر الأكبر في هذا المشهد السياسي المضطرب، حيث يجد نفسه أمام خيارات انتخابية تفتقر إلى المصداقية.ن مفاجآت جديدة في هذا العالم السياسي المتقلب.

About Post Author

زين

See author's posts