بدء التصويت في انتخابات مجالس المحافظات بالعراق

فتحت مراكز الاقتراع العام أبوابها أمام 17 مليون ناخب عراقي لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات.

وستحدد هذه الانتخابات، التي ستعلن نتائجها الثلاثاء، شكل الحكومات المحلية التي ألغيت بعد الانتفاضة الشعبية ضدها في عام 2018.

وهذه الانتخابات لمجالس المحافظات هي الأولى منذ 10 أعوام.

وكان التيار الصدري، بقيادة مقتدى الصدر، قد أعلن عن مقاطعته لهذا الاقتراع.

وينظر إلى نتيجة هذه الانتخابات على أنها مؤشر للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2025.

وكانت قد أثيرت مخاوف بشأن انخفاض نسبة إقبال الناخبين واحتمال انتشار أعمال العنف في الانتخابات التي تجري في المحافظات الثمانية عشر.

 مقاطعة الانتخابات

وكان الصدر، الذي اعتزل رسميا السياسة في عام 2022 وسط جمود طويل بشأن تشكيل الحكومة، دعا أنصاره إلى مقاطعة انتخابات المحافظات، قائلا إن مشاركتهم ستعزز هيمنة طبقة سياسية فاسدة.

وقال الصدر في بيان إن المقاطعة واسعة النطاق من شأنها أن تقلل من شرعية الانتخابات دوليا وداخليا.

وفي بعض المناطق، قام أنصار الصدر بتمزيق الملصقات الانتخابية بينما تم تخريب العديد من مكاتب الحملات السياسية.

وفي مدينة النجف الجنوبية، معقل الصدر، تظاهر الآلاف يوم الخميس للحث على مقاطعة الانتخابات، وفقا للأسوشيتد برس.

كما تعهد النشطاء، الذين نظموا احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة في عام 2019 ويعارضون جميع الأحزاب الحاكمة، بمقاطعة التصويت.

وبغض النظر عن أولئك الذين أعلن عن مقاطعتهم الانتخابات، هناك الكثير الذين أبدوا عدم اكتراثهم.

وأشار سجاد جياد، وهو محلل سياسي عراقي وزميل في 'مؤسسة القرن'، إلى أن الملايين من الناخبين المؤهلين لم يتم حتى تسجيلهم، وأن الإقبال المنخفض كان اتجاها منذ عام 2005.

وقال: 'كل الدلائل تشير إلى لامبالاة بين عامة السكان. الشباب على وجه الخصوص لا ينخرطون في السياسة، ولم يستحوذ أي حزب على خيالهم'.

وقال عقيل الربيعي، صاحب محل عطور في بغداد، إنه وعائلته لن يشاركوا في التصويت، مشيرا إلى أنه لا يرى 'برنامجا انتخابيا حقيقيا' وأن الفساد مستشر في الحملات السياسية، حيث يقدم بعض المرشحين رشاوى للناخبين المحتملين.

وتساءل: 'ما الذي كسبه العراقيون من الانتخابات السابقة حتى أعتقد أنني أستطيع الاستفادة من هذه الانتخابات؟ لا يزال الفساد والسلاح منتشرين في البلاد. البطالة والخدمات غير متوفرة'.

 مخاوف من احتمال اندلاع عنف

وفي بعض المناطق، قد تؤدي الانتخابات إلى تأجيج التوترات السياسية والطائفية القائمة، ومن بينها محافظة كركوك، التي يسكنها خليط من السنة والشيعة والأكراد والتركمان، والتي كانت مسرحا لنزاع إقليمي لسنوات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة المنطقة الكردية الشمالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وعاصمتها أربيل.

وتحولت المظاهرات في كركوك بشأن تسليم منشأة رئيسية من السلطات الفيدرالية إلى السلطات الكردية المحلية إلى أعمال عنف في سبتمبر، مما أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين وإصابة خرين.

واعتُبر قانون الانتخابات المثير للجدل، الذي تم إقراره في مارس، وأدى إلى زيادة حجم الدوائر الانتخابية، أنه يقوض فرص الأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين في الفوز بالمقاعد.

وقد حظي القانون بدعم من قوى 'الإطار التنسيقي'، ائتلاف من الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، والذي يعد المنافس الرئيسي لكتلة الصدر. 

ومع مقاطعة أتباع الصدر، فمن المرجح أن يكون 'الإطار التنسيقي' هو المستفيد الرئيسي من انتخابات مجالس المحافظات.