النفط مقابل الرواتب.. تسوية عراقية على حافة الطائرات المسيّرة

17 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: وسط ضجيج الصراع الطويل بين بغداد وأربيل، جاء إعلان استئناف تصدير نفط إقليم كردستان وكأنه صك هدنة مؤقتة لا يُخفي تناقضات عميقة. فالنفط، الذي طالما كان وقود النزاع بين المركز والإقليم، يعود إلى قلب اللعبة من بوابة 'الاتفاق'، لا على قاعدة شراكة استراتيجية بقدر ما هو تسوية اضطرارية فُرضت بالوقائع لا بالقناعات.

وتمثّل الصيغة الجديدة التي أُعلن عنها خطوة تقنية ذات غطاء سياسي هش إذ سلّمت حكومة الإقليم نفطها بالكامل لشركة سومو، في مقابل تعهّد بغداد بسداد 16 دولاراً عن كل برميل، وهو رقم لا يُغطّي فعلياً كلفة الإنتاج والتوزيع، لكنه يشكّل مخرجاً مالياً ضرورياً في زمن الضائقة الاقتصادية. أما تخصيص 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي، فهو تذكير بأن الإقليم لا يملك حتى ترف الاكتفاء الذاتي في واحدة من أغنى بقاع النفط في العراق.

وتعود جذور هذا التفاهم إلى القرار القضائي الدولي الصادر في آذار/مارس 2023، والذي منع أربيل من تصدير النفط من دون موافقة بغداد. ومنذ ذلك الحين، دخل الطرفان في نفق تفاوضي مظلم، تفاقم مع غياب الرواتب وازدياد التوتر السياسي، وتحوّل ملف النفط إلى ورقة ابتزاز متبادلة، لا إلى أداة تنمية وطنية مشتركة.

وتُطلّ المعضلة الأمنية من نافذة الطائرات المسيّرة التي استهدفت في الأيام الأخيرة حقولاً نفطية كردية، في ظل اتهامات مباشرة صدرت من مسؤولين أكراد ضد فصائل عراقية.

وتفتح هذه الهجمات الباب مجدداً على أسئلة أعمق حول من يتحكم فعلياً في الأمن الطاقوي للعراق، وما إذا كانت بغداد قادرة على فرض سلطتها خارج حدود العاصمة، أم أن ما يحدث في زاخو والموصل هو إعادة رسم لمساحات النفوذ في الإقليم، تحت غطاء الردع الغامض.

وتبدو أربيل في هذا المشهد وكأنها قدمت تنازلاً تكتيكياً مقابل تنفّس مالي مؤقت، فيما احتفظت بغداد بورقة النفط دون أن تحل معضلة الثقة.

أما المواطن الكردي، فلا يزال ينتظر راتبه، وسط لعبة سياسية معقدة لا تعبأ كثيراً بما إذا كان يعيش فوق برميل نفط أو على حافة أزمة.

About Post Author

Admin

See author's posts