الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات تؤيد لائحة المقاصة بالسعودية

​الرياض – مباشر: أيّدت الرابطة الدولية للمبادلات والمشقات (ISDA) لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها التي اعتمدتها هيئة السوق المالية وبدأ العمل بها منذ يوليو/ تموز 2025م، مؤكدة أنها تتوافق مع الممارسات الدولية.

ووفقاً لبيان أصدرته الرابطة على موقعها الإلكتروني، فإن اللائحة المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية قد دخلت ضمن نطاق الآراء القانونية المتوافقة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمشتقات، ما يعني أن المملكة العربية السعودية باتت دولة داعمة للتشريعات الدولية الخاصة بالمقاصة، ما يعزز نفاذ هذه العقود على المستوى الدولي.

وقال رائد بن إبراهيم الحميد، وكيل الهيئة لمؤسسات السوق، إن اللائحة التي أقرتها الهيئة قبل نحو 4 أشهر كانت لتنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المرتبطة بها، والتي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية، وذلك بهدف تعزيز استقرار النظام المالي، وحماية المستثمرين، الأمر الذي يسهم في نمو الاستثمارات في السوق المالية بما في ذلك سوق المشتقات.

وأشار الحميد، إلى أن اللائحة تم اعتمادها والعمل بها للتأكيد على نفاذ العقود المالية المؤهلة، وعدم تأثرها بأي تغير لاحق يطرأ على الحالة التي أبرمت بها، والتي قد تتضمن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وضمان تنفيذ الأحكام والبنود الواردة في العقود في حال تعثر أي منهما لحفظ حقوق الأطراف كافة، خاصة في ظل إصدار الرابطة العديد من الإرشادات والنماذج لتعزيز ممارسات وتشريعات المقاصة في دول مختلفة.

وأكد وكيل الهيئة لمؤسسات السوق، أن الهيئة تواصل دائماً مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح الخاصة بالسوق المالية، وذلك في سبيل تعزيز جاذبية السوق، مشيرا إلى أن تأييد الرابطة توافق لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها مع الممارسات العالمية يعدّ أمراً إيجابياً في سبيل تعزيز الثقة في السوق السعودية، ودلالة على مواءمة اللائحة للمعايير العالمية المتعلقة بهذا الشأن.

ومن جانبه، أوضح سكوت أوميليا، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات، أن اعتماد اللائحة من هيئة السوق المالية السعودية جعل آراء المقاصة الصادرة عن الرابطة تؤكد بوضوح أنها قابلة للتنفيذ في جميع التعاملات مع الأطراف المالية السعودية، سواء كانت مديري استثمار خاضعين لإشراف الهيئة، أو بنوكاً خاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي، وهو ما يمثل تقدماً كبيراً في مسار تطوير الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية قد اعتمدت في 3 يوليو/ تموز 2025م لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، والتي نظمت حالات تعثر أحد أطراف اتفاقية المقاصة، أو في حالات محددة أوردتها اللائحة، شريطة أن يكون أحد أطراف تلك العقود مؤسسة سوق مالية.

وتضمنت اللائحة عدداً من الأحكام المنظمة للمقاصة النهائية، إلى جانب ترتيبات الضمان المالي، وتحديد نطاق تطبيق اللائحة والأشخاص والكيانات الخاضعين لها، إضافة إلى تحديد العقود والصفقات المالية المؤهلة محل الاستثناء من أحكام نظام الإفلاس، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تعزيز استقرار واستدامة القطاع المالي في المملكة، ومنظومة السوق المالية.