هل يستخدم المال السياسي للتأثير على انتخابات العراق؟

وجه محمد شياع السوداني بتكثيف الجهود وعدم السماح باستخدام موارد الدولة في المنافسة بين المرشحين

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في العراق، برزت مخاوف من استغلال المال السياسي في تغيير المعادلة الانتخابية وصعود نواب نتيجة شراء أصوات الناخبين عبر استغلال أموال غير مشروعة، مما يهدد العملية السياسية برمتها.

ويبدو أن المخاوف لم تقتصر على مرشحين للانتخابات أو كتل صغيرة وإنما أكبر كتلة برلمانية، أي 'الإطار التنسيقي' الذي حذر مطلع يونيو (حزيران) الماضي من 'استخدام المال السياسي في التأثير في الرأي العام'، مما يشير إلى حجم المخاوف من استغلال المال السياسي للتأثير في أصوات الناخبين من أحزاب أو مرشحين يستغلون الأموال من أجل الحصول على مقاعد برلمانية.

ولعل هذه المخاوف دفعت رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس 'ائتلاف النصر' إلى الانسحاب من السباق الانتخابي الأسبوع الماضي بسبب ما سماه 'انتخابات تقوم على المال السياسي وتفتقد إلى الحزم بفرض الضوابط القانونية التي تمنع التلاعب وشراء الأصوات وتوظيف المال العام والمال الأجنبي واستغلال موارد الدولة'.

ولم يكُن هذا الانسحاب الأول، فسبق أن أعلن زعيم 'التيار الصدري' مقتدى الصدر أنه لن يشارك في الانتخابات، عازياً ذلك إلى وجود 'الفساد والفاسدين'.

ويبدو أن المخاوف من التأثير في الانتخابات بواسطة المال السياسي لم تقتصر على الكتل السياسية وإنما تعدتها إلى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الذي وجه بتكثيف الجهود وعدم السماح لأي طرف سياسي باستخدام موارد الدولة في التنافس الانتخابي والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين 'هيئة النزاهة' وديوان الرقابة المالية ومفوضية الانتخابات، خلال لقائه رئيس 'هيئة النزاهة' محمد علي اللامي في مايو (أيار) الماضي  .

وبحسب مراقبين للشأن السياسي، سيظهر تأثير المال السياسي واضحاً في الانتخابات المقبلة، مما سيعمل على صعود مرشحين للانتخابات النيابية غير مؤهلين بعد شرائهم أصواتاً من خلال المال السياسي.

غير أكفاء

وحذر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي من أن يجري شراء كثير من الأصوات بالمال السياسي، مما يؤدي إلى التأثير في نتائج الانتخابات وصعود أشخاص 'فاسدين مرتبطين بأجندات خارجية'.

وأضاف أن 'المال السياسي يؤدي إلى تقويض كل أسس الديمقراطية، بالتالي هو يؤسس لمفهوم غير مؤهل في المشهد السياسي أمام قوى حولت الدولة من اتحادية إلى ريعية. فأموال الدولة تذهب إلى جيوب كثير من المنتفعين في ظل ما يعرف بـ’المحاصصة‘'.

وتابع أنه وسط هذا الصراع، الجميع يريد أن يحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، بالتالي يضمنون وجودهم في  السلطة التنفيذية بطريقة تعود عليهم بالفائدة المادية الكبيرة، في وقت تكاد تكون الشفافية شبه غائبة في العراق.

وأبدى الفيلي مخاوفه من أن يُحوّل كثير من الأموال إلى الناخب بطريقة أو بأخرى من خلال المال السياسي مقابل الإدلاء بصوته لهذا السياسي أو ذلك.

وأردف أن 'المال السياسي سيكون أقوى وأكثر في هذه المرحلة بسبب طبيعة القانون الانتخابي، فلو كنا اعتمدنا نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة لاستطعنا القضاء على الفساد لأن المواطن سيختار الأكثر كفاءة والمعروف في المنطقة، وإذا فشل هذا الشخص فيذهب إلى غيره'، وبيّن 'أننا سنؤسس لمفهوم التغيير في الأقل ضمن دورة أو دورتين'.

أجندات وتغييرات

وخلص الفيلي بالقول إن 'الذي أسس لقانون الدائرة الواحدة بات يعض أصابع الندم بسبب ظهور طبقة جديدة من السياسيين الذين نجدهم يغدقون الأموال بصورة غير مسبوقة على الطبقات المهمشة مقابل الحصول على الأصوات. لذلك نحن أمام أزمة حقيقية في هذه المرحلة التي تتقدم على كل المراحل السابقة، إذ إن المال السياسي سيبرز شخصيات فاسدة كثيرة، بالتالي قد تكون من بينها أسماء مرتبطة بأجندات أجنبية'.

فيما يرى مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل أن 'المال السياسي الفاسد يمكن أن يكون له دور خطر في تغير نتائج الانتخابات'، وأضاف أن 'المقصود بالمال السياسي الفاسد هو الذي جرى جمعه وتحقيقه من خلال موارد غير مشروعة سواء عبر صفقات مشبوهة  أو جرائم منظمة أو من خلال صفقات. بالتالي لا أستبعد أن يسهم هذا المال في تغيير اتجاهات الانتخابات من خلال شراء البطاقات المسروقة على سبيل المثال أو إعطاء مال  معين إلى كل صوت'.

وبيّن فيصل أن المال السياسي يمكن أن يقوم بدور في شراء الحقائب الوزارية، وقد أثير هذا الموضوع خلال الدورة السابقة واتهمت شخصيات بشراء مناصب بملايين الدولارات، حتى إنه جرى تسريب أسعار بعض الوزارات بناء على الموارد التي تجلبها.

وخلص فيصل بالقول إن المال السياسي الفاسد له دور خطر في الاستحواذ على السلطة وعلى النفوذ وتغيير اتجاهات البنية السياسية وبنية المؤسسات السياسية، باعتبار أنه يضمن هيمنة الأحزاب التي تمتلك النفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي.