حكومة من داخل الإطار.. العراق يتقدم بلا التفات للتدخلات الأميركية

موازين نيوز - بغداد

تشير المعطيات السياسية إلى أن بوصلة التفاهمات داخل الإطار التنسيقي تتجه بثبات نحو ولادة حكومة جديدة تنبثق من داخل هذا التشكيل، وسط توافق متزايد بين قواه الرئيسية، وبعيداً عن الضغوط الخارجية والتدخلات الأميركية التي تصاعدت في الآونة الأخيرة.

ورغم دفع واشنطن بمبعوثها الجديد إلى العراق، مارك سافايا، ومحاولاته التأثير في مسار التفاهمات السياسية، إلا أن القوى العراقية تبدو عازمة على المضي في ترتيب استحقاقاتها من دون الالتفات إلى تلك الضغوط التي باتت تفقد تأثيرها في المشهد العراقي.

ويؤكد عضو ائتلاف دولة القانون، صباح الأنبارّي، أن الأحاديث المتداولة بشأن تدخل مبعوث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في تشكيل الحكومة أو التأثير في الوزارات ذات العائد الاقتصادي، ليست إلا “محاولات ضغط معتادة” تمارسها واشنطن وبعض الدول الإقليمية بهدف الحصول على تنازلات تخدم مصالحها، مشيراً إلى أن هذه المساعي تتضمن محاولات لإضعاف الحشد الشعبي أو التأثير في قرارات الدولة المقبلة.

ويضيف الأنبارّي أن تأثير الولايات المتحدة، رغم وجوده، لم يعد كما كان في السنوات الماضية، لاسيما بعد حرب الـ12 يوماً بين إيران وأميركا، والتي ـ بحسبه ـ أعادت رسم موازين القوة وكشفت محدودية النفوذ الأميركي مقارنة بما كان عليه سابقاً.

من جانبه، يرى رئيس التيار الوطني العشائري، عبد الرحمن الجزائري، أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة لن تكون سريعة، مع غياب التخطيط الواضح لولادتها، في وقت يحذّر فيه المبعوث الأميركي من أزمة اقتصادية محتملة نتيجة الخلافات بين المكونات السياسية.

ويشير الجزائري إلى أن سافايا لم يكتفِ بالتنبيه إلى أزمات محتملة، بل حاول التدخل في ملفات حساسة كالنزاهة والحشد الشعبي وفصائل المقاومة، معتبراً أن كلامه عن “عدم اكتمال البيئة السياسية للتفاوض مع ترامب” يعكس سعيه لفرض شروط على العراق أكثر مما يعكس قراءة واقعية للوضع.

أما عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، فيربط سرعة تشكيل الحكومة الجديدة بمدى قدرة القوى السياسية على تحييد التدخلات الدولية والإقليمية، قائلاً إن التجارب السابقة أثبتت أن التأخير في تشكيل الحكومات غالباً ما ارتبط بتدخلات خارجية ومحاولات فرض إملاءات على بغداد.

ويشدد السورجي على أهمية استفادة القوى السياسية من هذه الدروس، والعمل على الإسراع بتشكيل حكومة تعتمد الهوية الوطنية بعيداً عن الحسابات الفئوية والطائفية، مؤكداً أن الظروف الحالية ناضجة بما يكفي لولادة حكومة مستقرة إذا ما توفرت الإرادة الداخلية الحرة.

وبحسب مراقبين، فإن الإطار التنسيقي يبدو اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى حسم خياراته، وسط قناعة متنامية بأن المشهد الداخلي يحتاج إلى قرار سياسي موحد، وأن التعويل على الخارج لم يعد خياراً بعد تغير ملامح التوازنات الإقليمية والدولية.