تحليل يفصّل أسباب الارتباك في التعديل الوزاري المرتقب داخل حكومة السوداني

بغداد - ناس

تواجه القوى السياسية العراقية حالياً موقفاً مرتبكا بعد بعد عزم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إجراء أول تعديل وزاري في حكومته بعد نهاية فترة الستة أشهر التي حددها لتقييم الوزراء فيما سارع الأخير لطمئة الجميع عبر بيان مقتضب لمكتبه ينفي إجراء تغييرات بمناصب إدارية عليا.

قناة 'ناس' على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وكشف السوداني في حوار متلفز مؤخراً أنه فاتح وزراءه حال قبوله انضمامهم إلى كابينته أنهم سوف يشملون بتقييم لأدائهم بعد ستة شهور، الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيير من يثبت عدم قدرته على أداء مهماته لأنه سيضع شركاءه في ائتلاف إدارة الدولة في زاوية حرجة.

يضم هذا الائتلاف قوى الإطار التنسيقي الشيعية ولها 12 وزارة من بين الكابينة الوزارية المكونة من 22 وزارة، والقوى السنية ولها 6 وزارات، والكرد ولهم 4 وزارات، وما تبقى للأقليات طبقاً لنظام الكوتا هو الذي يقف خلف تشكيل الحكومة عبر أغلبية ساحقة في البرلمان العراقي (280 نائباً من أصل 329 نائباً)، فيما بقي المستقلون وعددهم نحو 40 نائباً خارج التشكيلة.

وذكر تحليل لصحيفة 'الشرق الأوسط' اللندنية تابعه 'ناس' (23 نيسان 2023) أن تركيبة هذا الائتلاف تبدو معقدة من ناحية التوسع في التمثيل المكوناتي (شيعة، سنة، كرد) فإنه بالنسبة لأي رئيس وزراء سلاح ذو حدين؛ فهو من جهة يملك الأغلبية القادرة على سحب الثقة عن رئيس الوزراء أو أي عضو من أعضاء حكومته.

لكنه من جهة ثانية، يواجه أزمة التمثيل والتركيب من داخله، وهو ما يجعل رئيس الوزراء يملك مساحة كافية من التحرك والتحرر من كم الالتزامات التي كانت تفرض على رؤساء الوزراء في الدورات البرلمانية السابقة.

وطبقاً لذلك فإن السوداني بات يملك الإرادة على إحداث التغيير المطلوب، بما في ذلك إعفاء وزراء وترشيح بدلاء عنهم، ما دامت آلية التغيير مرتبطة بأدائهم لا بموقف سياسي مسبق.

ويرى مراقبون أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي تعد الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، والتي شكلت هذه الحكومة في غياب خصمها العنيد مقتدى الصدر، لا تريد وضع عراقيل أمام خطوات رئيس الوزراء، بما في ذلك عزمه على تغيير وزراء تابعين لأحزابها، وهو ما يجعلها تضحي ببضعة وزراء مقابل ما تعده استمرار نجاح الكابينة الوزارية التي تعدها بمثابة نجاح لها.

الأمر ينطبق إلى حد كبير على الكرد والسنة، انطلاقاً من كونهم قد وقعوا مع شركائهم الشيعة على ورقة مطالب سياسية تضمن ولو الحد الأدنى مما يعتقدونه حقوقاً لهم، الأمر الذي يجعلهم داعمين بقوة لرئيس الوزراء. مع ذلك، وطبقاً لما يدور في الغرف المغلقة، فإن بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعي تخشى من أن يكون نجاح السوداني على حسابها، لا سيما أنها مقبلة على انتخابات مجالس المحافظات بعد شهور، فضلاً على الانتخابات البرلمانية بعد إكمال هذه الدورة.