تركيا تطالب العراق بآلية تضمن استخدام خط أنابيب النفط

وزير طاقة أنقرة أعلن يوليو 2026 موعداً نهائياً للوصول إلى اتفاق جديد

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إنه يجب أن يتضمن اتفاق الطاقة الجديد المقترح بين تركيا والعراق آلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط بين البلدين.

وذكرت أنقرة الأسبوع الماضي أن الاتفاق المستمر منذ عقود ويغطي خط أنابيب كركوك - جيهان النفطي سينتهي أجله في يوليو (تموز) 2026.

وقال مسؤول عراقي إن تركيا اقترحت توسيع نطاق الاتفاق ليشمل التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء.

وأضاف بيرقدار وهو يعرض مطالب تركيا الأساسية أن بلاده تطلب أن تتضمن مسودة الاتفاق 'آلية لضمان الاستخدام الكامل لهذا الخط'. وقال لصحافيين بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس الإثنين 'المذكرة التي أرسلناها تتماشى مع هذا التوجه. تبلغ سعة خط الأنابيب هذا نحو 1.5 مليون برميل يومياً. لا يوجد تدفق حالياً، حتى عندما كان هناك تدفق، لم يكن الخط يعمل بكامل طاقته'.

وأوضح بيرقدار أن مقترح تركيا تضمن خيارات، مثل تمديد خط الأنابيب إلى جنوب العراق، وأضاف 'ليس من الضروري ملء خط الأنابيب بالكامل بالنفط العراقي. وللوصول إلى هذه الكميات يجب أن يصل الخط إلى الجنوب'. وذكر أن الموعد النهائي للوصول إلى اتفاق جديد هو يوليو 2026.

وأشارت الحكومة التركية إلى أن مبادرة طريق التنمية فرصة لتمديد خط الأنابيب جنوباً، وخصصت بغداد تمويلاً أولياً للمشروع عام 2023.

والمبادرة عبارة من طريق سريع وخط سكة حديد يمتد من مدينة البصرة العراقية على ساحل الخليج إلى الحدود التركية ثم إلى أوروبا لاحقاً.

وأعلنت تركيا الأسبوع الماضي رسمياً إنهاء العمل باتفاق خط أنابيب النفط العراقي - التركي الذي ظل سارياً لأكثر من نصف قرن، في تطور لافت وخطوة مدوية تعيد تشكيل خريطة الطاقة الإقليمية.

ووضع القرار الصادر بمرسوم رئاسي تركي في الـ20 من يوليو الجاري حداً لشريان حيوي ظل ينقل الخام العراقي، ولا سيما من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط، وسيدخل حيز التنفيذ رسمياً في الـ27 من يوليو 2026 بعد فترة انتقالية.

وتعود جذور الأزمة إلى مارس (آذار) 2023 عندما أصدرت 'غرفة التجارة الدولية' في باريس حكماً دولياً يلزم أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد نتيجة انتهاك تركيا اتفاق عام 1973 عبر سماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط بصورة مستقلة من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد بين عامي 2014 و2018، وإثر هذا الحكم توقف ضخ النفط عبر الخط فوراً تحت ذريعة 'المراجعة الفنية'، لكن المراقبين أدركوا أن الأسباب الحقيقية كانت أعمق وتمثلت في تصعيد قانوني وسياسي.