اقتصاد ما بعد الريع: طريق التنمية بوابة العراق إلى العصر اللوجستي

2 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة: في مشهد استراتيجي يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للمنطقة، يبرز 'طريق التنمية' وميناء الفاو الكبير كمفصل تحوّل في الوظيفة الجيو-اقتصادية للعراق، ويؤشران إلى خروج تدريجي من قفص الاقتصاد الريعي نحو فضاء أوسع من التكامل والتشابك الإقليمي.

وتبدو معالم المشروع أقرب إلى هندسة سياسية جديدة، حيث لا يُقرأ بوصفه مجرد بنية تحتية، بل كأداة جيوسياسية متعددة الأوجه، تقاطع فيها الاقتصاد مع الجغرافيا، والإقليم مع العالم، والاستثمار مع الأمن. فالعراق، الذي طالما عُرف بدوره كمصدر للموارد الخام، بدأ يُعاد تقديمه كلاعب لوجستي محوري في ربط الخليج بأوروبا عبر محور بري وسككي، لا يقل طموحًا عن محاور طريق الحرير الصيني.

ويعكس تقليص زمن نقل البضائع إلى أقل من النصف، وتخفيض التكاليف اللوجستية بنسبة تُناهز 40%، ليس فقط كفاءة المشروع، بل حجم الرهان عليه في تعديل منظومة سلاسل الإمداد العالمية. فالدول المشاركة، خصوصًا تركيا ودول الخليج، لا تنظر إليه كـ'خط عبور'، بل كبنية استراتيجية لإعادة توجيه تدفقات التجارة والطاقة والصناعات التحويلية.

وفي الوقت الذي يتقدم فيه الإنجاز الميداني للميناء بنسبة تفوق 90%، تترسخ ملامح شراكة إقليمية جديدة، تتجاوز الخطابات السياسية إلى تعاقدات اقتصادية فعلية، تُعيد تعريف موقع العراق بوصفه عقدة لوجستية لا يمكن تجاوزها في أي حسابات مستقبلية للنقل والتوزيع.

وما يُضاعف من القيمة الرمزية للمشروع، أنه يأتي في ظل بيئة إقليمية مأزومة، يُعاد فيها تعريف أمن الطاقة، وتُختبر فيها موثوقية الممرات البحرية، مما يمنح 'طريق التنمية' صفة البديل الجيوسياسي لا اللوجستي فقط، في حال أي اختناق في الممرات التقليدية.

ومع تجاوز المشروع للبُعد الاقتصادي نحو صياغة هوية جديدة للدولة العراقية، يصبح التحدي الحقيقي ليس في الإنجاز الهندسي، بل في القدرة على تحويله إلى روافع للنمو، وأدوات لخلق الوظائف، ومساحات لتجسير الانقسامات الجغرافية والسياسية، وتكريس صورة العراق كـ'جسر لا خندق'.

وفي زمن لم يعد فيه الموقع الجغرافي كافياً للعب أدوار كبرى، فإن العراق، عبر هذا المشروع، لا يكتفي باستثمار موقعه، بل يعيد إنتاج وظيفته في النظام الاقتصادي الدولي، ويخطو نحو مرحلة ما بعد النفط بشروط لوجستية وسيادية جديدة.

About Post Author

moh moh

See author's posts