البدء بإعادة وجبة جديدة من المفسوخة عقودهم إلى الداخلية والدفاع

بغداد/ نبأ مشرق

تستعد وزارة الداخلية لإعادة وجبة جديدة من المفسوخة عقودهم وهم المنضوين للفقرة (ج) بعد إكمال جميع متطلباتهم في مقدمتها التخصيص المالي، في حين رفعت وزارة الدفاع أسماء 35 ألف من المفسوخة عقودهم الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً من أجل إعادتهم إلى الخدمة مجدداً.

يأتي ذلك، وقت دعا مراقبون إلى ابعاد الجانب السياسي عن ملف المفسوخة عقودهم، ووضعه ضمن اعتبارات قانونية.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب ياسر إسكندر وتوت في تصريح إلى (المدى)، إن «وزارة الداخلية شكّلت لجنة لإعادة المفسوخة عقودهم، وتحت حسم وجبتين في وقت سابق».

وأضاف وتوت، أن «الوزارة كانت قد أجرت فحوصات على وجبتين تحت مسمى فقرة (أ) وفقرة (ب)، في عام 2019 وتمت اعادتهم، لكن هذه الإجراءات بالنسبة للمنضوين إلى الفقرات الأخرى توقفت بعد تعرض العراق إلى وباء كورونا».

وأشار، إلى أن «التخصيص المالي للمفسوخة عقودهم كان قد توقف بسبب الازمة المالية التي رافقت انتشاء جائحة كورونا بعد انخفاض أسعار النفط».

وبين وتوت، أن «وزارة الداخلية استأنفت العمل مرة أخرى، بدأت بالوجبة الثالثة التي تحت مسمى فقرة (ج)، للمضي بإعادتهم إلى الخدمة بعد أن تم توفير التخصيص المالي».

ومضى وتوت، إلى أن «وزارة الدفاع من جانبها رفعت 35 ألف من المفسوخة عقودهم تم رفع أسمائهم إلى وزارة المالية على أن يكون عمرهم دون 40 سنة من أجل اعادتهم الى الخدمة».

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أكدت تضمين فقرة إعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه مجلس النواب مطلع الشهر الحالي، وسبقت ذلك حملة تواقيع نيابية من أجل تأمين الاستحقاق المالي للمشمولين بالفقرة (ج) في القانون.

من جانبه، ذكر الخبير الأمني أحمد الشريفي في حديث إلى (المدى)، أن «موضوع إعادة المفسوخة عقودهم سواء إلى وزارة الداخلية أو الدفاع بحاجة إلى دراسة وقرار صادر من المؤسسة ذاتها».

وحذر الشريفي، من «إخضاع هذه الجوانب إلى اعتبارات سياسية لأنها استحقاقات للمؤسسة العسكرية الأمنية، وبالتالي ينبغي البحث هل أن إعادة المفسوخة عقودهم تتناسب مع اللوائح والقوانين الناظمة؟».

وأكد، أن «هناك من تسرب في وقت الحرب أو الأزمة، وبالتالي يجب البحث في أسباب فسخ العقد مع العنصر العسكري أو الأمني قبل إعادته مرة أخرى».

وتحدث الشريفي عن أهمية «منح المؤسسات العسكرية والأمنية الاستقلالية في إداء مهامها ودورها الوظيفي وإبعادها عن التأثير السياسي، أما الإعادة الشاملة فيجب أن تخضع للبعد القانوني، هل أن هذا الاجراء يتفق مع القانون أم يخالفه؟».

وشهدت البلاد تظاهرات مستمرة للمفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي من أجل إعادتهم إلى الخدمة، مطالبين بتوفير التخصيص المالي لهم سواء في قانون الموازنة الاتحادية أو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.