تقييد الصلاحيات الرئاسية الامريكية يقلل من احتمالات التصعيد المفاجئ في العراق

11 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: أقر مجلس النواب الأمريكي إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق ضمن مشروع قانون 'تفويض الدفاع الوطني'، ما يعكس إعادة رسم الحدود بين السلطات التنفيذية والتشريعية في إدارة الصراعات المسلحة.

وقدم هذا التصويت إشارة واضحة إلى أن القوى البرلمانية تسعى لتقليص النفوذ الرئاسي في القرارات الحربية، بعد عقود شهدت منح صلاحيات واسعة للرؤساء، الأمر الذي أثار جدلاً سياسياً وقانونياً مستمراً.

وحدد التصويت بأغلبية 231 صوتًا مقابل 196 تحولات سياسية غير متوقعة، حيث شهد تحالفاً غير مألوف بين بعض الجمهوريين والديمقراطيين. وامتدت التأثيرات لتشمل إلغاء تفويضَي الحرب القديمين: تفويض 2002 المستخدم لغزو العراق، وتفويض 1991 المرتبط بحرب الخليج، ما يشكل خطوة رمزية واستراتيجية نحو ضبط آليات القرار العسكري في الولايات المتحدة. وترك هذا التعديل بصمته على السياسات الخارجية، خاصة بعد استخدام تفويض 2002 لتبرير عمليات عسكرية مثيرة للجدل، مثل ضربة 2020 التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مما يسلط الضوء على أبعاد القانون في إدارة القوة الأمريكية خارج إطار الرقابة البرلمانية التقليدية.

وأدى إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق إلى تحوّل ملموس في الدور الأمريكي هناك، حيث أصبح الكونغرس يمتلك قدرة أكبر على مراقبة التدخلات العسكرية ومنع أي عمليات مستقبلية دون موافقة رسمية.

وحدّ هذا القرار من إمكانية الرؤساء الأمريكيين في استخدام القوة بشكل أحادي، ما يقلل من احتمالات التصعيد العسكري المفاجئ في العراق ويعيد فرض القيود القانونية على العمليات الأمريكية.

وترك هذا الإجراء انعكاسات على الاستراتيجية الأمنية العراقية، إذ بدأت بغداد بمراجعة شراكاتها العسكرية واعتماد نهج أكثر حذرًا تجاه التعاون مع القوات الأمريكية، مع التركيز على تعزيز القدرات المحلية.

وركزت التوترات السياسية في واشنطن على التحكم في السياسة الخارجية، ما أعاد التأكيد على أن أي دور أمريكي في العراق سيكون تحت رقابة برلمانية مشددة.

وفتحت هذه الخطوة أيضًا الباب أمام حوارات إقليمية جديدة حول استقرار العراق، ما يضع المسؤولين العراقيين أمام فرص وتحديات إعادة ضبط سياساتهم الدفاعية.

About Post Author

زين

See author's posts