صندوق النقد يحذر ألمانيا بسبب تراجع النمو وعدم إجراء إصلاحات

مباشر- تواجه ألمانيا خطر الأداء الضعيف في مجال النمو وتواجه صراعا طويل الأمد لتحقيق التوسع الحقيقي ما لم تسع إلى إصلاحات 'جريئة'، وفقا لصندوق النقد الدولي.

توقع صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، في تقريره السنوي للمادة الرابعة عن البلاد الصادر يوم الأربعاء، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% العام المقبل - بزيادة طفيفة عن توقعاته الاقتصادية العالمية في أكتوبر - وتوقع تسارعًا إلى 1.5% في عام 2027. لكنه حذر من أن 'المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب السلبي'.

قال صندوق النقد الدولي: 'في حين يُتوقع أن يُعزز ارتفاع الاستثمار العام النمو على المديين المتوسط ​​والطويل من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، إلا أن آفاق النمو لا تزال محدودة'. وأضاف: 'بدون مزيد من الإصلاحات الجريئة على الصعيدين المحلي والاتحادي، لا تزال ألمانيا تواجه تحديات مستمرة فيما يتعلق بتوقعات النمو على المدى المتوسط'.

يُقدّم التقرير تحذيرًا آخر بشأن الآفاق المحدودة لأكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من التفاؤل الأولي في وقت سابق من هذا العام بإمكانية أن يُؤجج التحفيز المالي الضخم حماسة السوق. هذا الشهر تحديدًا ، خفّض مستشارو المستشار فريدريش ميرز توقعاتهم للنمو العام المقبل إلى أقل من 1%.

وقد سلط صندوق النقد الدولي الضوء على التأثير الإيجابي لمشروع قانون الإنفاق التاريخي الذي اقترحه ميرز ــ ​​والذي تم إقراره حتى قبل توليه منصبه في مايو/أيار ــ قائلا إن 'السياسة المالية من المقرر أن تقدم دفعة ترحيبية للنمو.

ومع ذلك، حذرت برلين من أنها يجب أن تنفق الأموال بطريقة مسؤولة.

وقال مسؤولون في الصندوق 'ينبغي للسلطات أن تضمن توجيه الموارد المالية الإضافية من إصلاح نظام الحد من الديون بشكل رئيسي نحو التدابير التي تعزز النمو على المدى الطويل، مثل زيادة الاستثمار العام وخفض معدلات ضريبة الدخل الهامشية الفعلية المرتفعة، أو التي تدعم الأولويات الوطنية مثل زيادة الإنفاق الدفاعي'.

قالوا: 'ينبغي تجنب الإجراءات المكلفة ماليًا والتقديرية، مثل تخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة لقطاعات محددة'. ولعلّ ذلك إشارة إلى القرار الأخير بخفض معدلات ضريبة القيمة المضافة على الأغذية المستهلكة في المطاعم من 19% إلى 7% اعتبارًا من العام المقبل.

وقال صندوق النقد الدولي أيضا إن 'البيروقراطية المفرطة لا تزال تشكل قيدا على الإنتاجية'، وهي النقطة التي كانت بمثابة شكوى منتظمة للبلاد.