ائتلاف دولة القانون: الكاظمي هُدِّد بقطع أذنيه ولم يستنجد بعشيرته

سكاي برس/ بغداد

هاجم عضو ائتلاف دولة القانون، الشيخ حيدر اللامي، أداء حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووصف بعض إنجازاتها بأنها «مبالغ فيها» ولا تصل إلى مستوى إنقاذ البلاد، سواء فيما يتعلق بالمشروعات الخدمية أو الإدارة الدبلوماسية لملفات حسّاسة مثل المياه وخور عبد الله.

وقال اللامي في حوار تلفزيوني إن افتتاح «جسر أو جسرين في بغداد» أو مستشفى غير مكتمل لا يعدان إنجازاً كبيراً، مشدداً على أن هذه مهام أمانة بغداد وليست إنجازات وطنية تُعرض كمعجزات. وأضاف أن الحديث عن «إنقاذ العراق من مصير يشبه غزة» مبالغة مرفوضة.

وتابع أن حكومة السوداني تفتقر إلى دبلوماسية فاعلة في ملفات المياه وخور عبد الله، متسائلاً عن مكانية تحركاتها في هذه القضايا الحيوية، ومؤكداً أن ملفات الداخل مثل حالة الفرق «المدخلية» وغير «المدخلية» تحتاج إجراءات حاسمة لم تُبدر بعد.

اللامي انتقد أيضاً ما وصفه بالتوظيف العشائري من قبل بعض الأطراف خلال المنافسات السياسية، مستشهداً بحوادث سابقة مع أطراف أخرى مثل ما جرى مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ومؤكداً أن أي مجموعة تُعلن أنها «لن تستخدم الرصاص» مع أنها تحمل السلاح يجب أن تُحال إلى القانون وفق المادة 4 المتعلقة بالإرهاب، لأن حمل السلاح بهذه الصورة يهدد السلم الأهلي.

وعن تجديد ولاية رئيس الحكومة، شدد اللامي على أن «التجديد ليس من حقه» بل متروك للعملية السياسية والتوافقات، مشيراً إلى أن المالكي جددت له كلمته العملية السياسية وإن أي فرض لولاية سيكون محل اعتراض من ائتلاف دولة القانون إلا إذا فُرض فرضاً كما حصل في تجارب سابقة، في إشارة إلى سابقة ترشيحات رأت فيها الأطراف نفسها مضطرة للقبول.

وأكد اللامي اتهامه لاستغلال موارد الدولة في الانتخابات، قائلاً إن ائتلاف دولة القانون لن يقبل بمثل هذا الاستغلال، وأن وجود «عشرة مرشحين» لولاية رئاسة الوزراء واطلاع الكثيرين على موقف المالكي يُظهر أن السوداني «ليس بينهم» حسب تعبيره.

تأتي تصريحات اللامي في سياق توتر سياسي داخل البيت الشيعي حول تقييم أداء الحكومة وترتيبات ما بعد الانتخابات، مع تكرار ائتلاف دولة القانون لانتقاداته لسياسات السلطة التنفيذية الحالية ومطالبة بتوافقات واضحة قبل أي تجديد للولاة أو دعم مرشحين جدد.