تحقيقات تتهم إسرائيل والأنظار تتجه إلى "جرف الصخر".. من يقف خلف قصف رادارات الجيش العراقي؟

سكاي برس/ بغداد

ذكرت تقارير محلية أن اللجنة الأولى التي شكّلها رئيس الوزراء في 24 حزيران/يونيو، حمّلت إسرائيل مسؤولية القصف، مشيرة إلى أن التحقيق ـ لم يُنشر ـ تضمّن معلومات اعتُبرت 'مضللة'؛ ما دفع رئيس الوزراء إلى رفض نتائجها بالكامل.

وبحسب المصادر ذاتها، ترأس اللجنة الأولى الفريق الركن جاسم محمد الزبيدي، وشارك فيها كبار ضباط وزارة الدفاع، لكنها قدمت تقريراً وصفه السوداني بـ'البائس'، وأمر بإحالة أعضائها إلى مديرية شؤون المحاربين، معتبراً أن تحميل إسرائيل المسؤولية لا يستند إلى أدلة واقعية، بل جاء نتيجة 'تحليل سطحي ومسبق'.

لجنة ثانية

وعلى إثر ذلك، وجه السوداني بتشكيل لجنة جديدة برئاسة الفريق الركن جبار عبيد الدراجي، وضمت في عضويتها قائد الدفاع الجوي الفريق الركن مهند الأسدي، إضافة إلى ضباط كبار في الاستخبارات العسكرية.

وبحسب بيان رسمي، فإن اللجنة الثانية توصّلت إلى أن الطائرات الثلاث التي نُفذت بها الهجمات كانت من نوع واحد، ومصدرها جهة واحدة، وقد ثبت أن جميعها انطلقت من منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، وهي منطقة تخضع لسيطرة أمنية مشددة.

وأكدت التحقيقات، أن تلك الطائرات المسيّرة 'مصنّعة خارج العراق'، لكنها جرى تشغيلها وتوجيهها من داخل البلاد باستخدام منظومات تحكم دقيقة، ما رجح تورط جهة تمتلك خبرة تقنية وقدرات لوجستية متقدمة.

بدوره، قال الخبير الأمني رياض الجبوري، إن 'اللجنة الأولى ارتكبت خطأً جسيماً حين حمّلت إسرائيل المسؤولية دون امتلاك أدلة ميدانية؛ ما أدى إلى إرباك في الموقف الأمني وأعاق التوصل إلى نتائج حقيقية'.

وأضاف الجبوري أن 'اللجنة الثانية أظهرت احترافية أكبر، إذ يبدو أنها اعتمدت على تحليل مسارات الطيران وتطابق أجزاء المسيّرات، وقد أثبتت أن جميعها خرج من منطقة جرف الصخر، ما يعني أن الطرف المنفّذ محلي بالكامل'.

وجاءت هذه الهجمات في سياق توتر أمني متصاعد داخل العراق، في أعقاب موجة استهدافات متكررة باستخدام المسيّرات، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، وشملت منشآت عسكرية ونفطية.

وتواجه بغداد انتقادات متزايدة بشأن ضعف منظومتها الدفاعية، وعدم قدرتها على التصدي لهجمات جوية منخفضة الارتفاع، رغم وعود حكومية متكررة بتطوير قدرات الدفاع الجوي منذ سنوات.

وفي شباط/ فبراير الماضي، كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صرّح بأن حكومته تعمل على 'بناء قدرات حقيقية للدفاع الجوي، ودمج التشكيلات كافة ضمن الأطر المؤسسية'، في إشارة إلى محاولات إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومواجهة تحدي الطيران غير المرصود. تفادي

التصعيد الداخلي

من جهته، قال الباحث الأمني والاستراتيجي عدنان الكناني، إن 'طريقة إعلان نتائج التحقيق كانت مدروسة ومهنية، وهدفت إلى تفادي التصعيد مع أطراف داخلية'.

وأضاف الكناني أن 'إخفاء اسم الجهة المنفذة لا يعني تبرئتها، بل هو جزء من خطة حكومية لإتمام التحقيقات من جهة، والحفاظ على الاستقرار الداخلي من جهة أخرى'، مشيرا إلى أن 'إعلان الأسماء في الوقت الحالي قد يؤدي إلى ردة فعل غير محسوبة'.

وأكد أن 'الأولوية الآن يجب أن تكون لتعزيز قدرات الدفاع الجوي العراقي، ومعالجة الثغرات التي سمحت للطائرات المسيّرة بالوصول إلى مواقع حساسة دون رصدها'.

ووفق مختصين، فإن حادثة قصف الرادارات الأخيرة ستبقى نقطة مفصلية في اختبار قدرة الحكومة على فرض سيادتها الجوية، في ظل استمرار الصمت تجاه الجهة المنفذة، واستمرار التسريبات التي تشير إلى تورط جهات داخلية محمية سياسياً.