ماذا وراء انسحاب القوات الأميركية من العراق؟

واشنطن قد تجد صعوبة في مواجهة نفوذ إيران أو منع عودة ظهور 'داعش'

على رغم أن الحكومتين الأميركية والعراقية لم تعلقا على التقارير المتداولة بشأن الانسحاب المتسارع للقوات الأميركية من قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار وفيكتوريا قرب مطار بغداد، فإن الأمر بدا أنه التزام باتفاق بغداد مع دول التحالف على إنهاء مهمة قواتهم ضمن إطار زمني أعلنه 'البنتاغون' ضمن خطة من مرحلتين تنتهي الأولى الشهر القادم، والثانية في سبتمبر (أيلول) 2026، وتنتقل بذلك المهمة الأميركية في العراق إلى اتفاقية أمنية ثنائية بين البلدين تركز على الأدوار الاستشارية وبناء قدرات قوات الأمن العراقية، ومع ذلك لا تزال هناك شكوك حول جدية الانسحابات الأميركية، فما الذي تغير الآن بعد تردد أميركي طويل، وهل ستخرج القوات الأميركية بالكامل من العراق أم سيتكرر نفس السيناريو الذي حدث قبل أعوام من دون تغيير كبير على الأرض؟

مع مغادرة قافلة عسكرية أميركية قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غرب العراق، في طريقها إلى سوريا واستعداد جميع الجنود الأميركيين لمغادرة القاعدة بحلول 15 سبتمبر بينما ينتقل آخرون إلى قواعد في سوريا وأربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بدا أن مشهداً جديداً يتشكل في العراق، تنفذ فيه وزارة الدفاع الأميركية التزامها المسبق في سبتمبر عام 2024 بنقل قوة المهام المشتركة من عملية 'العزم الصلب' ضمن خطة من مرحلتين، ينتهي الجزء الأول منها الشهر المقبل وتنسحب بمقتضاه من مواقع محددة في العراق، بينما تستمر المرحلة الثانية حتى سبتمبر 2026، وتركز على مواجهة تنظيم 'داعش' في سوريا.

ومع ذلك، فإن مسؤولين في السفارة الأميركية في بغداد أوضحوا أن الانسحاب يمثل انتقالاً للمهمة العسكرية للتحالف إلى شراكة أمنية ثنائية أكثر تقليدية، وأن هذا لا يعني نهاية التحالف الدولي لهزيمة 'داعش'، الذي سيواصل جهوده على الصعيد العالمي، في حين أكد أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استمرار الحفاظ على علاقة بغداد مع واشنطن في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي القائمة. 

ويعني هذا أن من بين نحو 2500 جندي أميركي متمركزين حالياً في العراق، سيبقى عدد غير محدد في أربيل الكردية حتى سبتمبر 2026 على الأقل وفقاً للاتفاق حيث يعملون مع شركاء عراقيين وأكراد ضد تنظيم 'داعش' الذي لا يزال نشطاً، ولكنه لم يعد يسيطر على أراض.

وربما لهذا السبب لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تسحب قواتها بالفعل من القاعدتين، بخاصة وأن الحكومة العراقية لم تؤكد الانسحاب بعد، كما لم يعلن 'البنتاغون' بشكل رسمي تفاصيل هذا الانسحاب والجدول الزمني له، وهو ما يثير مخاوف لدى البعض في العراق إذ يرى مراقبون أن هذا مجرد تغيير في التكتيك بدلاً من كونه قراراً حقيقياً، وأن ما يتم تقديمه اليوم باعتباره انسحاباً عسكرياً هو ليس إلا مناورة سياسية تستهدف تخفيف الضغط من المجموعات الموالية لإيران على رئيس الوزراء العراقي، أكثر من كونها نهاية حقيقية للوجود العسكري الأميركي في العراق، فقد رفعت الولايات المتحدة مراراً سيناريو الانسحاب في العقدين الأخيرين، لكنها لم تغادر العراق أبداً، وفي كل مرة، يتم تقديم هذه القضية بطريقة مختلفة، وأحياناً تحت عنوان تغيير المهمة إلى التدريب والاستشارة.

ربما يحاول رئيس الوزراء العراقي تعزيز صورته السياسية وموقفه من خلال اتخاذ القرارات التي تحافظ على قاعدة ناخبيه قبل شهرين من موعد الانتخابات، حتى يتمكن من لعب دور فعال في المعادلات السياسية المستقبلية للعراق.

غير أن العراق يواجه لحظة سياسية متوترة بسبب الاتهامات بالتدخل الأميركي والإيراني في شؤون البلاد، حيث تعترض الولايات المتحدة وعناصر من المشهد السياسي العراقي وبخاصة من السنة والأكراد على مساعي إيران لترسيخ نفوذها في البلاد، وهو نفوذ تجلى في تشريع من شأنه دمج قوات 'الحشد الشعبي' المدعومة من إيران في الجيش العراقي، كجهاز حكومي مستقل، وهو ما تعارضه واشنطن علناً، حيث ترى أن قوات الحشد والميليشيات الأخرى الموالية لإيران، تعد شريان الحياة للنظام في طهران الخاضع للعقوبات الأميركية إذ تمده بجزء من ميزانيتها عبر مخططات احتيالية، ولهذا منعت الولايات المتحدة أخيراً الشبكات المالية العراقية من استخدام بطاقات ائتمان 'فيزا' و'ماستر كارد' لوقف هذه المخططات.   

وردت الفصائل الموالية لإيران في العراق بإدانة الوجود العسكري الأميركي وأصرت كتائب 'حزب الله'، وهي عضو في قوات 'الحشد الشعبي'، على رحيل القوات الأميركية وخروج عناصرها من العمليات المشتركة بحلول سبتمبر 2025، كما سبق لهذه الفصائل أن استهدفت قوات أميركية في المنطقة، بما في ذلك مشاركتها في هجوم 'برج 22' الذي أودى بثلاثة عسكريين أميركيين في الأردن في يناير (كانون الثاني) 2024.

وبحسب الباحثة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بريدجيت تومي، قد تنخرط إيران وإسرائيل في جولة أخرى من القتال، ومن غير المرجح أن تتجنب الميليشيات العراقية الموالية لإيران جولة ثانية من الصراع ضد القوات الأميركية الموجودة على الأراضي العراقية، ففي الجولة الأولى من الصراع الإيراني الإسرائيلي، امتنعت هذه الميليشيات عن مهاجمة القوات الأميركية حيث تحلت بضبط النفس بضغط من الحكومة العراقية، كما حذرهم إسماعيل قاآني، قائد 'فيلق القدس' التابع للحرس الثوري الإسلامي، من أن إسرائيل قد تلاحق قادتهم في العراق، لكن اندلاع جولة جديدة بين إيران وإسرائيل قد تمتد نيرانها على نطاق أوسع بكثير عن الجولة الأولى وربما تطال القوات الأميركية. 

منذ التوصل لاتفاق بين إدارة جز بايدن السابقة والحكومة العراقية على الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من العراق، ظلت الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة مستمرة للإسراع بهذا الانسحاب، وهو ما عكسته آراء مختلفة في الدوائر السياسية والدفاعية الأميركية، وعلى سبيل المثال، عد الباحث في برنامج أولويات الدفاع داني ديفيس القوات الأميركية كنقطة ضعف استراتيجية للولايات المتحدة، ويجب سحبها بالكامل في غضون ثلاثة أشهر، وليس عامين، لأنها ستظل عرضة للخطر. 

كما أشار تايلر كوتيسكي، مدير السياسات في منظمة قدامى المحاربين المعنيين بأميركا إلى أن أخطار اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط حادة للغاية ولدى الولايات المتحدة أولويات أكثر أهمية في أماكن أخرى، فيما عد دان كالدويل، مستشار السياسة العامة في مركز أولويات الدفاع أن تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، بينما تنشر الولايات المتحدة آلاف القوات في عشرات القواعد المعزولة والمكشوفة في العراق وسوريا، يمكن بسهولة أن يعرضهم للهجوم من وكلاء إيران الذين يسعون إلى معاقبة الولايات المتحدة على دعمها لإسرائيل.

ويتفق نائب مدير معهد كوينسي لشؤون الشرق الأوسط آدم وينشتاين، في أن الجنود الأميركيين في العراق وسوريا لا يخدمون أي غرض استراتيجي مقنع، والخطر الحقيقي هو أن تصبح القوات الأميركية أهدافاً في دورة انتقامية تصعيدية.

هناك أيضاً أسباب عراقية واضحة، من بينها عقاب بغداد على دعمها قوات 'الحشد الشعبي' بحسب ما يقول مدير برنامج ليندا وتوني روبين حول السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ديفيد شينكر الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية سابقاً لشؤون الشرق الأدنى، حيث يشير إلى أن دعم بغداد لإضفاء الطابع المؤسسي على قوات الحشد من شأنه أن يعقد استمرار التعاون العسكري مع أميركا، ويقوض الآفاق الضعيفة أصلاً لأي استثمارات اقتصادية أميركية إضافية في العراق.

وحذرت واشنطن بغداد بشكل صريح من أن هذا التشريع، إذا تم تمريره، قد تترتب عليه عواقب، ومع احتمالية شن هجمات جديدة تنفذها الميليشيات الموالية لإيران ضد الأميركيين، يصعب إن لم يكن مستحيلاً أن تستهدف إدارة دونالد ترمب 'الحشد الشعبي' عسكرياً، ومع ذلك سيكون لدى واشنطن خيارات أخرى للتعبير عن رفضها لتسارع انزلاق العراق نحو الإرهاب الذي ترعاه الدولة، بحسب رأي شينكر.

ونظراً للدعم السياسي والمالي الصريح الذي تقدمه حكومة السوداني للميليشيات التي تمتلك سجلاً حافلاً في مهاجمة الأميركيين، فقد يكون الوقت قد حان لترك العراق يدافع عن نفسه.

وإضافة إلى ذلك، ربما يخضع رئيس الوزراء العراقي لنوع آخر من العقاب، فمن المعروف على نطاق واسع أن السوداني يعتزم زيارة الولايات المتحدة قريباً للحصول على مباركة أميركية رمزية قبل الانتخابات البرلمانية العراقية في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن قد لا يسمح له بذلك، إذ لا تستقبل واشنطن عادة رؤساء الوزراء العراقيين خلال حملاتهم الانتخابية لإعادة انتخابهم، كما أن كونه معززاً من تحالف ميليشيات مدعومة من إيران تستهدف الأميركيين، يضع زيارته في مهب الريح بينما يسعى إلى زيادة الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة العراقي.

ولأسباب عديدة، أبرزها صعوبة ممارسة الأعمال التجارية في العراق، اختارت الشركات الأميركية عدم التقدم بعطاءات للحصول على عقود هناك، حتى في قطاع الطاقة الذي ينطوي على أرباح محتملة، وفي حال واصلت الحكومة تعزيز دعمها المنظمات المدعومة من إيران، فقد ترغب وزارة الخارجية في إصدار تحذير للشركات الأميركية لتوخي أقصى درجات الحذر عند النظر في تنفيذ مشاريع داخل العراق، على غرار ما قامت به في حالة فنزويلا، بخاصة وأن الكيان المؤسسي التابع لقوات 'الحشد الشعبي'، وهو شركة 'المهندس العامة'، بات يشارك بشكل متزايد في الاقتصاد العراقي، مما يجعل من الصعب على الشركات الأميركية تجنب انتهاك العقوبات عن غير قصد في حال دخلت الأسواق العراقية.

ومع ذلك، لا تزال أصوات مؤثرة داخل الأوساط العسكرية والاستخباراتية في واشنطن تجادل بأن الانسحاب المتسرع من شأنه أن يعرض المصالح الأميركية الحيوية للخطر، ويخلق فراغات خطرة جاهزة للاستغلال من قبل 'القوى المعادية أو الجماعات الإرهابية'.

ومن بين هذه الأصوات عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور أنغوس كينغ من ولاية مين، الذي زار العراق أخيراً، واطلع على بعض الرؤى المباشرة التي تعكس مدى تقدير الحلفاء المحليين للوجود الأميركي، ومن بينهم عدد من المسؤولين العراقيين الذين ينظرون إلى القوات الأميركية باعتبارها قوة موازنة ضرورية لعدوان الميليشيات المدعومة من إيران، خصوصاً في ظل التقلبات السياسية المحيطة بالانتخابات المقبلة.

ويرى كينغ أن القوات الأميركية تعد قوة استقرار في هذا الوقت الحرج، ففي حين يسلط النقاد الضوء على التكاليف الباهظة للحفاظ على الوجود العسكري، والتي تصل في بعض التقديرات إلى أكثر من 20 مليار دولار سنوياً، يجادل كثير من محللي الدفاع بأن هذه التكلفة ضئيلة مقارنة بتكلفة الفراغ الأمني ​​الذي قد يتيح توسع نفوذ دول معادية أو جهات متطرفة.

كما جادل الجنرال فرانك ماكنزي، الذي قاد القوات الأميركية في المنطقة من عام 2019 إلى عام 2022، بأن الحفاظ على وجود عسكري مدروس يخدم المصالح الأميركية ويوفر لدول المنطقة عنصراً إضافياً من الاستقرار في مواجهة التهديدات، وأن أي انسحاب مفاجئ من شأنه أن يقوض مصداقية واشنطن في الردع ويُرهق شراكاتها الأمنية الحيوية، خصوصاً وأن القوات الأميركية تلعب دوراً محورياً في جهود مكافحة الإرهاب، لا سيما مع ورود تقارير عن إعادة تشكيل خلايا تنظيم 'داعش' في المناطق المعرضة للخطر.

وكما قال ماكنزي، فإن الحرب ضد 'داعش' لم تنته بعد، وعلى رغم أن القوات الأميركية لا تقود العمليات القتالية بشكل مباشر، فإنها تقدم دعماً لا غنى عنه للشركاء المحليين على الأرض، ولهذا تشكل البصمة العسكرية الأميركية رادعاً وركيزة للاستقرار الإقليمي.

تحذر دراسات سابقة من تداعيات عدم ردع إيران، إذ يشير العقيد أوكتافيان دوروبانتو من في دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأدنى وجنوب آسيا التابع لوزارة الدفاع الأميركية، من أن الانسحاب الأميركي من العراق قد يلحق ضرراً بالغاً بمصالح الأمن القومي الأميركي في الداخل والشرق الأوسط، إذ إن العراق يعاني عدم استقرار مزمن، يغذيه الصراع الدائم بين الفصائل السياسية والطائفية العراقية، وإذا سحبت الولايات المتحدة قواتها بشكل كبير، فمن المرجح أن تجد صعوبة في مواجهة النفوذ الإيراني، ولن تكون مستعدة لمنع عودة ظهور 'داعش' أو الرد عليها.

يتمثل اثنان من الأهداف الأمنية الرئيسة للقيادة المركزية الأميركية في مواجهة النفوذ الإيراني وردع العدوان الإيراني، حيث يشير مسؤولون أميركيون إلى أن دعم بغداد وقواتها الأمنية لا يزال ضرورياً لمواجهة إيران. فبعد غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003، سعى قادة الجماعات التابعة لإيران، والسياسيون المتأثرون بإيران، وقادة إيرانيون مثل قائد 'فيلق القدس' الراحل قاسم سليماني، إلى اتباع استراتيجية نفوذ وهيمنة في العراق.

وعلى رغم من عدم الإعلان عن استراتيجية إيران الحقيقية في العراق، فإن القادة الإيرانيين أشاروا إلى تعظيم نفوذهم على البرلمان العراقي ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وجني ثمار عائدات النفط العراقية واقتصادها المحلي، وهي أهداف إيرانية تشكل تحدياً مباشراً لاحتكار العراق الشرعي للقوة السيادية. واستغلت إيران هذه القوة والنفوذ باستمرار في العراق لتقويض المصالح الأميركية هناك، ولهذا فإن انسحاب الولايات المتحدة من شأنه أن يشجع الموالين الشيعة في العراق ويزيد من عزلة المجتمع السني عن الحكومة العراقية، كما أن أي انسحاب من شأنه أن يُعزز أجندة إيران التوسعية.

وحتى مع وجود الولايات المتحدة، أثبتت إيران قدرتها على الهيمنة على القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية العراقية، وبسط نفوذها من خلال العمل كحكومة ظل في جميع المناطق التي يهيمن عليها الشيعة في العراق، ومع اكتساب إيران الصدارة في العراق، ستزداد قدرتها على إبراز قوتها في المنطقة بشكل كبير. ومن ثم، ستعزز إيران مكانتها الإقليمية، وتزيد من تهديدها لإسرائيل وغيرها من الدول المجاورة في المنطقة. 

لطالما عدت الولايات المتحدة الجدول الزمني السريع للانسحاب من العراق فرصة لإيران و'داعش' وغيرهما من الجهات الفاعلة الإقليمية الخبيثة، مما يعرض الاستقرار الإقليمي والأمن الإنساني للخطر. كما ينبغي لواشنطن تذكر تاريخها الحافل بالانسحابات السريعة من مهمات مكافحة الإرهاب، حيث لا يزال صناع القرار يطاردهم ذكرى عملية الانسحاب الفاشلة من أفغانستان عام 2021، إضافة إلى حقيقة أنه بعد ثلاثة أعوام فقط من إنهاء القوات الأميركية مهمتها القتالية وانسحابها من العراق، وجدت نفسها عائدة إلى البلاد لمحاربة منظمة إرهابية جديدة استغلت الفراغ الذي تركته القوات الأميركية.

وتحذر مديرة قسم الصراع والانسحابات العسكرية في معهد 'نيو لاينز كارولين روز'، من عدم تقييم صانعي السياسات في واشنطن السيناريوهات التي ستتكشف في أعقاب الانسحاب الأميركي، ومن بينها كيف ستتمكن البعثات المدنية والعسكرية خارج التحالف الدولي، مثل بعثة 'الناتو' في العراق، من الاعتماد على نفسها، وكيف ستتمكن القوات المحلية، مثل قوات الأمن العراقية، من درء تهديدات 'داعش' والميليشيات الموالية لإيران من دون مساعدة أميركية؟ وكيف قد تسعى الجهات الخارجية إلى التنافس على الأراضي أو النفوذ السياسي بدلاً من الوجود الأميركي والشراكة طويلة الأمد.

وتلفت الباحثة في شؤون الشرق الأوسط بمعهد دراسات الحرب كارولين مورمان الانتباه إلى ضرورة أن تسعى الولايات المتحدة إلى تنويع نفوذها الأمني ​​في العراق بما يتجاوز مجرد وجودها العسكري وجهود بناء القدرات مع القوات العسكرية العراقية، سعياً إلى إحياء التعاون في مجال إنفاذ القانون، وجهود مكافحة المخدرات، ومبادرات أمن الحدود، وغيرها من مجالات التنسيق.