اعتراف بتحول وزارات الى دكاكين انتخابية والمشهد تحت وطأة الزبائنية والانقسام

4 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: ارتسمت ملامح أزمة ثقة عميقة في المشهد السياسي العراقي بعدما تحولت الوزارات إلى ما يشبه الدكاكين الحزبية التي توزع المنافع وفق الحسابات الانتخابية لا وفق المصالح الوطنية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود السلطة التنفيذية ومدى انخراطها في لعبة التوازنات الفئوية بدل الانشغال بتعزيز مؤسسات الدولة.

واعتبرت اعترافات النائب سالم العنبكي من ائتلاف إدارة الدولة بأن بعض الوزراء يعملون لكتلهم لا للعراق بمثابة مؤشر خطير على حجم الانقسام داخل الطبقة الحاكمة، إذ يكشف هذا الاعتراف العلني أن وظيفة الدولة يجري اختزالها إلى واجهة انتخابية تخدم الأحزاب وتعيد إنتاج نفوذها، وهو ما يتعارض مع مفهوم الحوكمة الرشيدة التي طالما رُفعت كشعار دون تطبيق فعلي.

وتحوّل قانون الحشد الشعبي نفسه إلى ساحة مزايدات انتخابية بعدما كان يفترض أن يكون إطاراً تنظيمياً لحماية مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن الوطني، لكنه صار ورقة في يد القوى السياسية تتلاعب بتفاصيله وتفسره على مقاسها، في مشهد يكرس استغلال التشريعات لمصالح قصيرة المدى ويضعف استقلالية القرار السيادي.

وأدى هذا النهج إلى تكريس حالة من 'الزبائنية السياسية' التي تهيمن على مفاصل الدولة، حيث يتم تقاسم المواقع والامتيازات بين الكتل في إطار تسويات ظاهرها المشاركة وباطنها تقويض لمبدأ المصلحة العامة، فيما يتنامى شعور الشارع بأن النظام السياسي بات في عزلة متزايدة عن هموم الناس وانشغالاتهم اليومية.

واستدعى هذا الواقع أسئلة حول مستقبل العملية السياسية في ظل استمرار المنطق الفئوي، إذ يرى خبراء أن التمادي في استغلال مؤسسات الدولة كأدوات انتخابية يهدد بمفاقمة أزمات الشرعية ويزيد من هشاشة النظام الحاكم، بينما يذهب آخرون إلى أن كشف هذه الحقائق على الملأ قد يشكل خطوة أولى لإعادة التوازن وفرض إصلاحات تضبط المسار السياسي.

About Post Author

moh moh

See author's posts