الانكماش لن يهدد الرواتب لكنه يضرب الموازنة الاستثمارية

25 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أطلق تقرير صندوق النقد الدولي الأخير صافرة إنذار مدوية: الاقتصاد العراقي يواجه شبح انكماش بنسبة 1.5% في 2025، مدفوعاً بتهاوي أسعار النفط وتداعيات الحرب التجارية العالمية.

وبينما يحذر الخبراء من مخاطر الاعتماد الأحادي على النفط، يراهن مستشارون حكوميون على احتياطيات العملة الأجنبية كدرع واقية. فهل ينجح العراق في تحدي التوقعات القاتمة، أم يغرق في مستنقع التقلبات النفطية؟

و تراجعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية منخفضة، لامست 65 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ70 دولاراً المعتمدة في الموازنة العراقية.

ويربط التقرير هذا التراجع بتباطؤ الطلب العالمي، مع تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، مما ينذر بركود اقتصادي عالمي محتمل.

ويتناقض هذا التحذير مع توقعات سابقة للصندوق في أكتوبر 2024، كانت تتوقع نمواً بنسبة 4.1%، ما يعكس عمق الأزمة النفطية الحالية.

ويعتمد العراق على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، مما يجعله رهينة لتقلبات السوق العالمية. ويحذر الخبير نبيل المرسومي من أن الموازنة مثقلة بأعباء مالية متزايدة، تشمل رواتب الموظفين، استيراد الغاز، والرعاية الاجتماعية، بينما تتطلب تغطية الإنفاق سعر نفط عند 92 دولاراً للبرميل، وهو رقم بعيد عن الواقع الحالي.

ويدعو خبير الطاقة كوفند شيرواني إلى تقليل الاعتمادية النفطية عبر تنشيط الزراعة، الصناعة، والسياحة، مشيراً إلى أن دول الخليج بدأت بالفعل هذا التحول. ويؤكد أن انخفاض الأسعار لن يهدد الرواتب، لكنه سيضرب الموازنة الاستثمارية، مما يفاقم التحديات الاقتصادية في 2025.

وينتقد المستشار الحكومي مظهر محمد صالح توقعات الصندوق، معتبراً إياها مبالغاً فيها، ويشدد على أن احتياطيات العراق الأجنبية تشكل حصانة ضد الانكماش.

ويطالب صالح بتحوط دقيق لدعم التنمية المستدامة والخدمات العامة، مع إعطاء الأولوية للرواتب والرعاية الاجتماعية.

About Post Author

Admin

See author's posts