الدورة الأسوأ في تاريخ البرلمان.. تشريع غائب ورواتب حاضرة

2 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: يسير مجلس النواب العراقي نحو أيامه الأخيرة من عمر الدورة الخامسة التي ستطوى رسمياً في السادس من كانون الثاني 2026، فيما يستعد لعقد سلسلة جلسات اعتيادية خلال الأسبوع المقبل بواقع ثلاث إلى أربع جلسات، وكأنها محاولة شكلية لإثبات الحضور أكثر مما هي استجابة لحاجة تشريعية ملحة.

ويتم الحديث في أروقة البرلمان ووسائل الإعلام عن مؤسسة تشريعية توصف اليوم بأنها 'ميتة سريرياً'، حيث تتوقف عجلة التشريع الحقيقي، بينما تبقى الامتيازات والرواتب الضخمة مستمرة بلا انقطاع، الأمر الذي يعمق الفجوة بين النواب والرأي العام الذي يعيش أزمات اقتصادية خانقة.

ويعود المراقبون إلى القول إن هذه الدورة وُصفت بأسوأ دورة برلمانية منذ تأسيس النظام النيابي في العراق بعد 2003، إذ تكدست على رفوف البرلمان قوانين بالغة الأهمية لم تُقرأ قراءة أولى حتى الآن، فضلاً عن قوانين إصلاحية ومسودات تخص الاقتصاد والطاقة والسيادة المالية ما زالت تنتظر لحظة جدية لم تأت.

ويشير الدستور العراقي بوضوح إلى أن الدورة البرلمانية تبقى قائمة حتى مرور 45 يوماً على إجراء الانتخابات المقبلة، وهو ما يعني أن البرلمان يمتلك صلاحية الانعقاد قبل وبعد الانتخابات، لكن خبراء القانون يرون أن المشكلة ليست في النصوص الدستورية بل في الإرادة السياسية التي حولت القبة التشريعية إلى ساحة صفقات وتفاهمات ضيقة.

ويستذكر ناشطون على منصة 'إكس' كيف أن البرلمان الحالي لم يتمكن طوال سنواته الأربع من تمرير تشريعات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، حيث كتب أحدهم: 'البرلمان هو مؤسسة الأبواب المغلقة، لا يسمع الناس سوى أصوات الجلسات الفارغة بينما القوانين المعلقة أكبر من طموحات الشعب'.

ويذهب محللون سياسيون إلى أن الاستمرار في عقد الجلسات حتى اللحظة الأخيرة لا يضيف سوى مشهد تعبوي خالٍ من المضمون، وأن ما يصفونه بـ'موت البرلمان سريرياً' أصبح توصيفاً دقيقاً لواقع لم يعد فيه أي حضور سوى للرواتب والمخصصات، وكأن الزمن توقف عند القاعة الخضراء.

ويختتم المراقبون حديثهم بالتأكيد على أن الدرس الأبرز من هذه الدورة يتمثل في تآكل الثقة الشعبية بالمؤسسة التشريعية، وأن الانتخابات المقبلة ستكون اختباراً عسيراً لشرعية العملية السياسية برمتها ما لم يتغير الأداء بشكل جذري يعيد للبرلمان هيبته.

About Post Author

Admin

See author's posts