اخبار العراق
موقع كل يوم -المسلة
نشر بتاريخ: ١١ أب ٢٠٢٢
بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، 08/11/2022.
عضو دولة القانون رسول راضي خلال حوار متلفز:
– الرأي العام ضغط على أصحاب القرار من اجل تغيير موقفهم
– يجب إعادة النظر في اجازات جميع المصارف والبنوك التي نهبت أموال العراق
– ندعو الجهات الرقابية الى التدقيق في فضيحة بوابة عشتار لكشف المزيد من تلك الملفات
– حل البرلمان وفق الدستور يستوجب طلب ثلث البرلمان او طلب من الحكومة لرئيس الجمهورية
– طلب رئيس الحكومة من رئيس الجمهورية لحل البرلمان يصوت عليه اغلبية أعضاء البرلمان المطلقة
– الانتخابات بحاجة الى موارد مالية وفنية وتصل كلفتها الى 420 مليار دينار
– حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة يتطلب موافقة جميع الجهات والمكونات العراقية
– لوكان التيار الصدري موجود في السلطة التشريعية بإمكانه طلب حل البرلمان
– هناك حديث عن عقد جلسة في السليمانية وانتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس للحكومة
النائب عن كتلة صادقون أحمد الموسوي خلال حوار متلفز:
– خطوات التيار الصدري عطلت جلسات البرلمان
– التيار الصدري شعر بأنه وقع في خطأ كبير بعد الاستقالة
– حل الأزمة يكمن بانسحاب الجماهير وانعقاد البرلمان لاختيار حكومة جديدة
– العراق ليس ملكا لحزب أو شخص
– الإطار مطالب بالمضي في الحوار لعقد جلسة برلمانية في مكان آخر
– الجلسة البرلمانية من الممكن انعقادها في أية محافظة
– لا جدوى من الانتظار ويجب المضي مع الحلفاء لعقد جلسة البرلمان
الخبير في مكافحة الفساد سعد ياسين خلال حوار متلفز:
– البنك المركزي هو من اعطى الاجازة الى بوابة عشتار
– فساد عقد بوابة عشتار هو فساد سياسي
– على الحكومة فتح جميع ملفات العقود
– يجب مسائلة البنك المركزي بشأن إجازة شركة بوابة عشتار
الكاتب والصحفي حمزة مصطفى خلال حوار متلفز:
– الأزمة أعقد بكثير من بقاء الكاظمي في السلطة
– الخلاف الحالي ليس جديدا وتفاقم نتيجة تراكمات
– القضاء غير معني بالمجال السياسي
– القضاء لا يستطيع تجاوز مهماته المحددة وفق الدستور
– الإطار من حقه المضي بالاستحقاقات الدستورية
– القوى السياسية عودت العراقيين على الخروق الدستورية
– البرلمان أمام خيارين أما إكمال المسار الدستوري أو حل نفسه
– العناد والتخندق لا يحلان الانسداد السياسي
– القضاء وضع في ورطة
المحلل السياسي طالب كريم خلال حوار متلفز:
– حل البرلمان مرهون بقرار نيابي
– حكومة تصريف الأعمال ليس من حقها تقديم طلب لحل البرلمان
– الدستور يجب أن يعدل والاستفتاء كارثة يصعب حلها
– القوى السياسية ليست جميعها موافقة على حل البرلمان
– يجب إيجاد حل مؤقت بين القوى السياسية
– الكتل السياسية لن توافق على إجراء تعديلات دستورية
– الإطار مطالب بتقديم مبادرات سياسية جديدة
– الدستور يكفل عقد جلسة برلمانية بمحافظة أخرى ونخشى الاستفزاز الجماهيري
– الكتلة الصدرية كانت تستطيع حل البرلمان لكنها اختارت الاستقالة
– الدولة العراقية تستحق الحوار والابتعاد عن الأنفة
