تحت الأنظار: فضيحة تهريب النفط تكشف تورط جهات سياسية في العراق

20 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  تلقت وزارة النفط العراقية إخطارًا من منظمة أوبك بوجود تهريب للنفط من إقليم كردستان عبر تركيا حيث الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان تنتج كميات كبيرة من النفط تتراوح بين 200 إلى 225 ألف برميل يوميًا، ويتم تهريبها عبر تركيا.

وكشف النائب علاء الحيدري، أن منظمة أوبك أبلغت وزارة النفط العراقية بوجود تهريب للنفط من إقليم كردستان عبر تركيا.

وفي الوقت نفسه، هناك قرار صادر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس منذ مارس 2023 يمنع صادرات النفط من إقليم كردستان عبر تركيا.

وتهريب النفط في العراق يُعتبر عملية غير قانونية تستهدف نقل وبيع النفط خارج الأنظمة والمعايير الرسمية للتجارة الدولية.

وتهريب النفط في العراق يُعتبر مشكلة كبيرة تؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل عام. عندما يتم تهريب النفط بأسعار أقل من الأسعار العالمية، يتسبب ذلك في فقدان إيرادات هامة للدولة. وهذه الأموال يمكن استخدامها لتمويل مشاريع تنموية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

بالإضافة إلى الخسائر المالية، ينبغي أيضًا مراعاة تأثيرات التهريب على الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.

ويؤدي تهريب النفط إلى تفاقم التوترات والصراعات بين الأطراف المعنية، وهو أمر يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وفي فبراير 2023، دعت لجنة النزاهة النيابية، حكومة بغداد لانهاء ازمة تهريب النفط عبر إقليم كردستان.

وفي نوفمبر 2023، قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابق غالب محمد، إن هناك عقوداً طويلة الأمد، مبرمة مع شركات انتاج النفط في إقليم كردستان، مؤكداً أن الجزء الأكبر من الشركات التي تنتج النفط في كردستان تعود لتركيا.

وأضاف، أن هناك شركة ذات عائدية تركية، تقوم بتهريب الجزء الأكبر من نفط كردستان الى انقرة.

ويتم تهريب هذه الكميات عبر المنافذ الحدودية، لاسيما منفذ إبراهيم الخليل الرابط إقليم كردستان بتركيا وفقا للنائب السابق.

ووثقت مقاطع فيديوية، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عمليات تهريب صهاريج النفط من اربيل إلى طريق شاندر ومنها إلى الحدود التركية دون علم الحكومة العراقية.

وتسبب عمليات تهريب النفط تسربات وتلوثاً بيئياً خطيراً، إذا لم يتم نقل النفط بطرق آمنة وبمعايير عالية، فقد يحدث تلوث للتربة والمياه والبيئة المحيطة.

كما أن تهريب النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات الأمنية في المناطق المتورطة في هذه العمليات، حيث قد تتصاعد الصراعات بين مجموعات متنافسة للسيطرة على مناطق الإنتاج ومسارات التهريب.