المياحي يفتح النار على السوداني: استغل فاجعة "الهايبر ماركت" إلى أداة ترهيب سياسي بعد رفضي قائمته!

سكاي برس/ بغداد

محافظ واسط، محمد جميل المياحي، على نتائج لجنة التحقيق الخاصة بحادث حريق 'هايبر ماركت'، مؤكداً أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني 'ساومه' من أجل الدخول بقائمته الانتخابية.

وقال المياحي في بيان، إن '‏مسيرتنا مع رئيس الوزراء بدت بالترغيب ومن ثم الترهيب قدم ما قدم من أجل أن نتحالف ونشارك بقائمته الانتخابية'، مضيفاً: 'وبعد أن قررنا أن لا ندخل معه، استغل حادثة الحريق في الكوت لتصفية الحسابات، وابتعد كل البعد عن مهنيته'.

وتابع: 'لقد ساومنا بشكل مباشر وطلب أن نُعطي ضمانات له أن نلتحق معهُ بعد الانتخابات، أو يستخدم حادثة الحريق كما فعل الآن'.

ودعا المياحي 'القضاء العراقي المهني أن يتعمق بالتحقيق ويبين المسؤولية المباشرة للحادث ويحاسب المقصر أشد محاسبة وأن لا يسمح لأحد أن يستغل هذا الحادث الجنائي سياسياً وانتخابياً ويستغل سلطته لتصفية الحسابات'.

وأشار المياحي إلى أن 'نتائج التحقيق التي أعلنت اليوم تم مصادقتها في 3/ 9 / من هذا الشهر وأحيلت للقضاء في وقتها والآن تنشر مع قرب الانتخابات، وقد مثلنا أمام القضاء وقدمنا كل الأدلة والإجراءات القانونية المتبعة من المحافظة، وقدمنا أجوبة حول إشارة اللجنة أعلاه أنه المحافظ يتحمل مسؤولية عدم تجهيز مديرية الدفاع المدني بالآليات والمستلزمات، حيث قامت المحافظة بتجهيز الدفاع المدني بآليات تخصيصية حديثة وبتوجيه رئيس الوزراء أرسلت إلى سوريا قبل الحادث بيومين، مما أدى الى عدم قدرة الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وأن مديرية الدفاع المدني كمؤسسة أمنية تتبع القائد العام للقوات المسلحة مباشرة'.

وصادق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على إحالة مسؤولين وموظفين للقضاء على خلفية حريق الكوت.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أنه 'انطلاقاً من حرص الحكومة وسعيها الجاد في الحفاظ على أرواح جميع المواطنين، وتحقيق العدالة وكشف ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين، واطلاع الرأي العام على إجراءاتها، صادق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت (16 تموز 2025)'.

وأكد أن 'اللجنة التحقيقية أثبتت تقصير عدد من المسؤولين والموظفين، لعدم القيام بواجباتهم والإخلال بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والسماح لمالك المشروع بالبناء على الرغم من عدم وجود إجازة بناء، وربط الكهرباء للبناية على الرغم من عدم حصولها على الموافقات الأصولية، وعدم القيام بالدور الوظيفي الذي يتطلبه قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي يفرضها القانون لتقليل الخسائر والحفاظ على أرواح المواطنين'.

وتابع: 'بناءً على ذلك تقرر ما يأتي:

1- إحالة كل من؛ محافظ واسط السابق، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات، والموظفين المسؤولين عن ترويج موافقة تزويد البناية موضوع التحقيق بالتيار الكهربائي، إلى القضاء.

2- الإيعاز الى الوزارات المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية بحقهم'.