القوى التقليدية تحصد الفراغ المدني والبرلمان يدخل دورة بلا توازن

19 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: أظهرت نتائج الانتخابات العراقية خلوّ مجلس النواب المقبل تقريباً من أي تمثيل مدني، بعد أن حصدت الأحزاب والتيارات المدنية مقعداً واحداً فقط من أصل 389 مرشحاً توزعوا على ثلاثة تحالفات، في نتيجة توصف داخل الأوساط المدنية بـ«الخسارة شبه الصفرية» التي تعيد رسم خريطة المعارضة في البرلمان المقبل، وتثير أسئلة حول موقع التوازن السياسي داخل المؤسسة التشريعية.

ويفيد تحليل  المراقبين بأن الأحزاب الإسلامية والقوى التقليدية خرجت مستفيدة من تراجع الحضور المدني، وسط توقعات بأن المعارضة البرلمانية ستكون موزعة بين كتل صغيرة ومتناثرة، أو ستؤول بالكامل إلى معسكرات سياسية اعتادت إدارة اللعبة الداخلية منذ سنوات.

ويبدو أن غياب التمثيل المدني سيعزز من حضور القوى المهيمنة داخل البرلمان، في ظل انحسار أي قوة قادرة على خلق توازن أو تقديم رؤية سياسية خارج الأطر التقليدية.

وتشير قراءات ناشطين ومدنيين إلى أن الخسارة لا ترتبط فقط بنتائج الاقتراع، بل بجملة أسباب تراكمت خلال السنوات الماضية.

وقال مدنيون تحدثوا عبر منصات التواصل إن «غياب الرقابة الحقيقية على الإنفاق الانتخابي، واستمرار عمليات شراء الأصوات، والتلاعب في إرادة الناخب، جعلت المنافسة غير عادلة».

وأضاف آخرون أن الإشكالية الأخطر تكمن في «عدم قدرة القوى المدنية على تجاوز أخطاء التحالفات وعجزها عن استقطاب المترددين»، في وقت بدت فيه الساحة الانتخابية ممسوكة من القوى المالية والسياسية النافذة.

وتتحدث مصادر قريبة من الحملات الانتخابية عن أن جزءاً من الإخفاق يرتبط بحالة المقاطعة داخل التيارات المدنية والتشرينية.

ويقول المحلل السياسي أحمد الخضر إن «غالب القوى المدنية والتشرينية قاطعت الانتخابات، ومن شارك فعل ذلك بعنوان أحزاب السلطة، فتحول مشروعه من مدني إلى سلطوي وخسر، أما من خاض المنافسة بعنوانه الصريح كائتلاف مدني فخسر أيضاً نتيجة ضعف التنظيم الانتخابي».

ومن جانبه، قال عضو تحالف «الحسم الوطني» ضياء الدين الأبرز إن «قوى الإطار والفصائل استفادت من انسحاب الصدر وضعف القوى المدنية، ما رجّح كفتها في الدوائر الحاسمة».

ومن زاوية أخرى يرى باحثون أن اختلال التوازن السياسي بين القوى الإسلامية المهيمنة والقوى المدنية التي تفتقر للنفوذ والتمويل كان سبباً مباشراً في هذا الانهيار الانتخابي.

وتشير تقديرات مراكز بحثية عراقية إلى أن المعارضة المقبلة ستكون أقرب إلى «رقابة شكلية» مع غياب الجبهة المدنية المنظمة.

ولا يمكن نسيان أن تجربة المجتمع المدني في السياسة العراقية ما زالت شابة وهشة، حيث لم تنجح في تحويل موجات الاحتجاج السابقة إلى بنى حزبية راسخة قادرة على منافسة القوى التقليدية.

About Post Author

Admin

See author's posts