الإطار يتجه لوضع معايير صارمة لرئيس الحكومة المقبل

17 نونبر، 2025

بغداد/المسلة:  يشهد الإطار التنسيقي نقاشات حادة حول اختيار رئيس الوزراء المقبل بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2025، مع إصرار قوى داخل الإطار على وضع معايير صارمة تحول دون احتكار السلطة أو توظيف الدولة لأغراض شخصية، فيما يواجه رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني اتهامات خطيرة بالتجسس واستغلال المنصب لبناء مجد شخصي.

وأعلنت النتائج النهائية للانتخابات حيث حافظ الإطار التنسيقي على موقعه كأكبر كتلة شيعية.

وقالت مصادر مطلعة  إن قيادات بارزة أكدت ضرورة 'ترسيخ منهج الشراكة الحقيقية' ومنع 'الهيمنة الفردية على موارد الدولة'.

وأضافت المصادر أن الإطار حدد معايير واضحة لمرشح رئاسة الوزراء تشمل عدم السماح للرئيس المقبل بتشكيل فريقه الحكومي بمفرده، وإخضاع التعيينات في الدرجات الخاصة لموافقة جماعية، ومنع تحويل المنصب إلى أداة لبناء قاعدة سياسية شخصية تضعف المؤسسات الدستورية.

من جهة أخرى، أكدت مصادر سياسية مقربة من الإطار أن محمد السوداني بات موضع اتهامات داخلية خطيرة، أبرزها 'ملفات تجسس' و'توظيف أجهزة الدولة لتعزيز شعبيته الشخصية'، مما يجعل إعادة ترشيحه شبه مستبعدة رغم دعم جزء من قوى الإطار له. ولم يصدر مكتب السوداني تعليقاً رسمياً على هذه الاتهامات حتى الآن.

في السياق نفسه، تتزايد التساؤلات حول موقف ائتلاف الإعمار والتنمية وقوى أخرى، حيث أشارت مصادر إلى أن تشكيل الكتلة الأكبر من قبل الائتلاف 'شبه مستحيل' بسبب الأرقام البرلمانية.

وأوضحت المصادر أن أي تسوية نهائية ستحتاج أيضاً إلى ضوء أخضر من القوى الكردية والسنية، بالإضافة إلى قبول إقليمي ودولي يضمن توازن المصالح في البيت الشيعي وخارجه.

ويُتوقع أن تحسم تسمية رئيس الوزراء عبر تسوية شاملة، في ظل ضغوط داخلية لتجنب الفراغ الدستوري وخارجية لتسريع تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.

وحصلت القوى السياسية الشيعية،  على أكثر من 187 مقعداً نيابياً من أصل 329 مقعداً في الانتخابات الأخيرة ، فقد حصد ائتلاف الإعمار والتنمية للسوداني، 45 مقعداً برلمانياً، تلاه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ30 مقعداً، وكتلة “صادقون” بزعامة قيس الخزعلي بـ26 مقعداً، فيما نالت “بدر” بزعامة هادي العامري 19 مقعداً، و”قوى الدولة” بزعامة عمار الحكيم 18 مقعداً، وهو ما يضع على عاتق هذه القوى مسؤولية تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء وفق الوزن الانتخابي والاتفاق السياسي.

About Post Author

moh moh

See author's posts