من الأمن الانتخابي إلى شرعية البرلمان: العراق أمام استحقاق المصارحة

15 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: أكد الإطار التنسيقي في العراق مجددًا أن أي عملية انتخابية دون بيئة آمنة ومؤسسات ضامنة ستظل معرضة للتشكيك، ولن تفضي إلى استقرار سياسي حقيقي.

وحرص الإطار، في اجتماعه الدوري الذي انعقد بحضور رئيس الوزراء وقيادات بارزة، على التأكيد أن المعركة المقبلة هي معركة ثقة بين المواطن والدولة، تبدأ من صندوق الاقتراع ولا تنتهي عند إعلان النتائج.

وتجلّى في البيان الختامي روح القلق من هشاشة البنية السياسية، والاعتراف غير المباشر بأن السياق الإقليمي والدولي يفرض إيقاعًا جديدًا على الداخل العراقي، يتطلب ردود فعل متزنة لا مجرد ردود أفعال متأخرة أو ارتجالية.

وبرزت في اللغة المستخدمة إشارات إلى رغبة في خلق 'بيئة انتخابية مناسبة' وهي عبارة مشحونة سياسيًا، تستبطن اشتراطات متعددة: من حياد المؤسسات، إلى نزاهة المفوضية، مرورًا بضبط السلاح المنفلت، وانتهاءً بمخاوف من تكرار سيناريوهات العبث أو المقاطعة أو الطعون السياسية.

وأكد المجتمعون أن تعزيز 'الأمن الانتخابي' لا يعني فقط تأمين صناديق الاقتراع بل ضبط البيئة السياسية نفسها، عبر حوارات شفافة وتهدئة متبادلة وتفاهمات ما قبل الانتخابات، لا بعدها، لتفادي تدوير أزمات قديمة بأدوات جديدة.

وشدد الاجتماع أيضًا على ضرورة إقرار القوانين 'المرتبطة بمصالح المواطنين'، في إشارة مباشرة إلى وجود مشاريع مؤجلة أو مجمدة، طالما كانت رهينة التجاذبات السياسية، لكنها اليوم أضحت تمسّ حاضر البلاد ومستقبله بشكل وجودي، وفق توصيف البيان.

ويكشف الاجتماع، من حيث توقيته ومكانه وحضوره، عن محاولة الإطار إعادة تقديم نفسه كضامن لوحدة القرار العراقي، وسط تآكل الثقة في العملية السياسية، وتصاعد أصوات تشكك في جدوى المشاركة، ما يضع النخب الحاكمة أمام اختبار القدرة على بناء توافق وطني حقيقي لا مجرد تحالفات فوقية.

About Post Author

Admin

See author's posts