الأمن يتفوق على الخدمات: العراق يعيد صياغة أولوياته الوطنية

29 يونيو، 2025

بغداد/المسلة:  يتسارع النقاش في الأوساط السياسية العراقية حول ضرورة إعادة تقييم المؤسسات الأمنية وتعزيز جاهزيتها في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتفاقمة.

ويبرز هذا التوجه كأولوية وطنية، متجاوزاً قضايا الخدمات وتحسين الواقع المعيشي، ليصبح الأمن الركيزة الأساسية لحماية السيادة والاستقرار.

ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة وتهديدات متنوعة، من الحروب غير التقليدية إلى التهديدات السيبرانية.

وأكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في كلمة ألقاها بمناسبة شهر محرم الحرام، أهمية إجراء مراجعة شاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية.

وشدد على أن هذه المراجعة تفوق في أولويتها إصلاح الخدمات، معتبراً أن قوة العراق العسكرية هي الضمانة الأساسية لاستقراره السياسي والاجتماعي وحماية سيادته من الأخطار الخارجية.

وأشار المالكي إلى أن العراق يواجه تهديدات محتملة من 'حروب الكيان'، داعياً إلى امتلاك وسائل دفاع متقدمة تحمي الشعب والمقدسات، ليس بهدف شن الحروب، بل لضمان المصالح الوطنية العليا.

وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي امرلي أن الأساليب التقليدية في إدارة الملف الأمني لم تعد كافية. ودعا إلى إعادة هيكلة منظومة التدريب في وزارتي الدفاع والداخلية، مع تحديث المناهج لمواكبة الحروب الحديثة، مثل حروب الطائرات المسيرة والتهديدات السيبرانية. وأكد أن الحروب اليوم تعتمد على المعرفة والتقنية وسرعة اتخاذ القرار، وليس فقط على الأسلحة التقليدية.

ويعكس هذا التوجه تحولاً استراتيجياً في رؤية القوى السياسية العراقية، حيث باتت الأولوية لتعزيز القدرات الدفاعية في ظل بيئة إقليمية مضطربة.

وتشير مصادر من الأرشيف إلى أن العراق أنفق خلال السنوات الأخيرة مليارات الدولارات على تطوير ترسانته العسكرية، بما في ذلك صفقات لشراء طائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي متقدمة. وتؤكد تقارير حديثة من منصات إخبارية أن بغداد تسعى لتعزيز تعاونها العسكري مع دول مثل روسيا والصين لتطوير قدراتها السيبرانية والدفاعية.

ويبرز هذا التحول كجزء من استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث يرى مراقبون أن العراق يسعى لتحقيق توازن بين قوته العسكرية واستقراره الداخلي.

About Post Author

Admin

See author's posts