أزمة المياه في العراق تدفع المزارعين إلى التخلي عن أراضيهم

محافظة النجف تتخذ ثلاثة إجراءات لمواجهة المشكلة المتفاقمة

مع تفاقم أزمة المياه في مناطق من العراق مما دفع السلطات إلى منع الزراعة الصيفية وزراعة الرز، هجر كثير من المزارعين في محافظة النجف أراضيهم ومصدر رزقهم.

وأصبحت النجف التي كانت معروفة بحقولها الخصبة، تعاني حالياً وطأة أزمة مياه أوسع نطاقاً يغذيها الجفاف وتغير المناخ وسوء إدارة المياه وعوامل أخرى.

وقال المزارع حيدر العذاري وهو يمشي عبر حقول قاحلة كانت في السابق أراضي زراعية خصبة إن مساحة الأرض التي نزرعها تقلصت من 200 دونم (200 ألف متر مربع) إلى أن وصلت إلى 80 دونماً (80 ألف متر مربع).

وأضاف أن 'المزارعين الذين تقع أراضيهم قرب المدينة بدأوا ببيعها، ونحن هنا حالنا مأسوية، أين نذهب؟'.

ووفقاً لتقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين عام 2023، تسببت ندرة المياه بالفعل في نزوح المجتمعات الزراعية في العراق.

وقال مدير الموارد المائية في النجف شاكر فايز إنهم اتخذوا ثلاثة إجراءات في المحافظة لمواجهة الأزمة المتفاقمة، موضحاً أنه 'بسبب شح المياه وتفاقم الأزمة المائية صدرت قرارات من اللجنة الوطنية للمياه هي منع الزراعة الصيفية وقرار خاص بمنع زراعة الرز وقرار بمنع التجاوز على الزراعة في هذا الموسم الصيفي (منع أية أنشطة زراعية غير مصرح بها)'.

وتتجلى تداعيات هذه الأزمة في المنازل المهجورة والقنوات المائية الجافة.

وجهود الحفاظ على التراث الزراعي في العراق مستمرة لكن بصورة محدودة.

وأوضح المستشار في وزارة الزراعة مهدي القيسي أن 'محافظة النجف الأشرف خصصت لمحطة بحوث المشخاب ألف دونم لاستدامة زراعة العنبر والأصناف المشتقة منه لديمومة البذور'.

لكنه ذكر أن مسألة تعويض المزارعين المتضررين لا تزال قيد الدراسة، قائلاً 'الموسم الصيفي السابق زرعنا بحدود 150 ألف دونم، نحن بالتأكيد ملزمون ونساند وندعم إجراءات الحكومة في النظر إلى كيفية تعويض الفلاحين'.

ويرى بعض الخبراء أنه كان من الممكن التخفيف من حدة الوضع الحالي في النجف.

وقال المهندس الزراعي عبدالكريم عبدالله إن 'دول الجوار وتجاوزها على حصة العراق المائية والاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وسوء إدارة المياه بالعراق، أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع وكان بالإمكان تلافيه لو أن هناك إرادة سياسية'.

ويعتمد العراق على نهري دجلة والفرات اللذين انخفض منسوبهما بصورة حادة خلال الأعوام الأخيرة. وشيدت تركيا وإيران سدوداً لحل مشكلاتهما المائية وفرضتا قيوداً على منابع النهرين، مما فاقم الأزمة في العراق.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوطيد التعاون مع العراق في مجالي المياه والأمن خلال زيارته لبغداد في أبريل (نيسان) عام 2024، وعرض اتفاقاً مدته 10 سنوات حول إدارة الموارد المائية يأخ1 في الاعتبار حاجات العراق.

لكن بالنسبة إلى بعض المزارعين العراقيين، لن تسهم هذه الإجراءات في استعادة ما فقدوه.