لماذا أصبحت الرقائق الذكية في قلب صراع الذكاء الاصطناعي العالمي؟

قد يُعيد سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للموافقة على بيع مئات الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى شركة «هيوماين» السعودية وشركة «جي 42» الإماراتية، رسم ملامح مشهد الذكاء الاصطناعي عالمياً، خصوصاً أن الخطوة تأتي بعد قيود فرضتها واشنطن على تصدير الرقائق إلى دول العالم.

ومن المرجّح أن تُوقّع هذه الاتفاقيات خلال الزيارة التي بدأها الرئيس الأميركي من الرياض، اليوم، في إطار مسعى يهدف إلى تمكين الحلفاء الخليجيين من بناء قدرات وطنية مستقلة في مجال الذكاء الاصطناعي وتسريع مسارات الابتكار.

أهمية رقائق الذكاء الاصطناعي الاستراتيجية

تكمن القيمة الجوهرية لهذه الاتفاقات في قوة الرقائق المتقدمة، خصوصاً وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) مثل «H100» و«A100» من شركة «إنفيديا» (NVIDIA)، التي تُعد أساسية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، بدءاً من النماذج التوليدية والأنظمة الذاتية، وصولاً إلى التطبيقات في الرعاية الصحية والأمن والطاقة.

ففي عام 2023، بلغت قيمة الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي أكثر من 65 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز السوق 150 مليار دولار بحلول عام 2027، وفقاً لتقديرات مؤسسة «غارتنر». وتُعتبر هذه الرقائق الركيزة الأساسية ليس فقط لتطبيقات الأعمال بل أيضاً للبحوث المناخية والتصنيع المتقدم والأمن السيبراني.

التكيّف مع الواقع الجديد

خلفية هذه التحركات تعود إلى تحولات جذرية في سياسات التصدير الأميركية. ففي عامي 2022 و2023، فرضت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جو بايدن قيوداً صارمة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين ودول أخرى، مستندة إلى مخاوف أمنية بشأن الاستخدامات العسكرية المحتملة للذكاء الاصطناعي.

لكن إدارة ترامب تعيد تقييم هذه السياسات، في محاولة لإيجاد توازن بين حماية الأمن القومي وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي. وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، صرّح ديفيد ساكس، المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض، خلال منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي في الرياض، في وقت سابق هذا الشهر، بأن إدارة ترامب تعتزم إلغاء ما يُعرف بـ«قاعدة الانتشار» التي وُضعت في عهد بايدن، والتي كانت تقيّد تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وأوضح ساكس أن هذه القاعدة لم تكن تهدف إلى تقييد الشركاء الاستراتيجيين مثل السعودية، وأنه يمكن إدارة المخاطر من دون الحاجة إلى وقف صادرات الرقائق. ​

شراكات مسؤولة لبناء قدرات المستقبل

تندرج صادرات الرقائق المتقدمة للحلفاء الخليجيين ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الشراكات العالمية المسؤولة في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أثبتت السعودية التزامها برؤية واضحة وأخلاقية في تطوير الذكاء الاصطناعي، من خلال استراتيجيات وطنية ترتكز على الشفافية والتقدم العلمي.

في السعودية، يشكّل الذكاء الاصطناعي ركيزة محورية في «رؤية المملكة 2030»، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التحول الرقمي. ومن المتوقع أن تتضمن هذه الاتفاقيات بنوداً واضحة لاستخدام التقنية وآليات رقابة تضمن استخدامها في التطبيقات المدنية والتنموية مثل تشخيص الأمراض، والمدن الذكية، وحلول الطاقة المتجددة، ونماذج اللغة العربية.

سباق عالمي على الذكاء الاصطناعي

في ظل اشتداد سباق الذكاء الاصطناعي عالمياً، تسعى الولايات المتحدة إلى بناء تحالفات تكنولوجية جديدة، بما يتجاوز شركاءها التقليديين. وقد برزت منطقة الشرق الأوسط كحليف واعد، بفضل استثماراتها الكبيرة في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي.

من جهة أخرى، تواصل الصين ضخ استثمارات ضخمة لتحقيق هدفها بأن تصبح الدولة الرائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، ترى واشنطن أن دعم حلفائها في الخليج العربي سيسهم في خلق نماذج تطوير متقدمة ومفتوحة، تتوافق مع المعايير الغربية في الشفافية والحوكمة.

سلاسل التوريد والتعاون الدولي

من المهم التذكير بأن رقائق الذكاء الاصطناعي جزء من سلسلة توريد عالمية معقدة. فعلى الرغم من أن الشركات الأميركية مثل «إنفيديا» و «إيه إم دي» (AMD) هي التي تصمم هذه الرقائق، فإن تصنيعها يتم غالباً في مصانع خارجية في تايوان وكوريا الجنوبية، باستخدام معدات متقدمة من شركات هولندية ويابانية.

لهذا، فإن أي صفقة لتصدير هذه الرقائق تتطلب تنسيقاً دولياً دقيقاً، ليس فقط على مستوى التراخيص، بل أيضاً على مستوى الامتثال والضوابط التجارية، بما يضمن حماية الابتكار وتعزيز الأمن الاقتصادي.

بين الابتكار والقيود

من منظور قطاع التكنولوجيا، تُمثل هذه الشراكات فرصة نمو مهمة. فقد أعربت شركات مثل «إنفيديا» عن قلقها من أن القيود المفرطة قد تضر بقدرتها التنافسية عالمياً. وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ مؤخراً بأن فقدان أسواق كبرى مثل الصين والشرق الأوسط سيكون «خسارة فادحة» للريادة الأميركية في هذا المجال.

وبينما خسر مصنعو الرقائق الأميركيون حصة كبيرة من السوق الصينية نتيجة القيود السابقة، فإن التعاون مع دول الخليج يمكن أن يعوّض هذه الخسائر، خاصة في ظل توجه هذه الدول نحو بناء مراكز بيانات متقدمة، وحاضنات ذكاء اصطناعي، ومشاريع تعليمية وبحثية ضخمة.

أبعد من التقنية

تعكس هذه الصفقات رؤية مستقبلية تتجاوز الجوانب التقنية؛ فهي ترمز إلى شراكات تقوم على الثقة، وتهدف إلى بناء منظومة ذكاء اصطناعي عالمية شفافة وفعالة وعادلة. إذا ما أُبرمت، فإن اتفاقيات تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الشركتين السعودية والإماراتية، ستشكّل لحظة فارقة في انتقال الشرق الأوسط من مستورد للتقنيات إلى منتج وشريك عالمي في تطويرها.

وكما صرّح أحد المسؤولين الأميركيين لصحيفة «واشنطن بوست» بأنه «يمكن إدارة المخاطر دون إيقاف التقدم… التعاون مع حلفائنا في الخليج جزء من مستقبل يكون فيه تطوير الذكاء الاصطناعي قوياً ومبدئياً في آن معاً».