أربيل تتحدى بغداد بورقة تدويل ملف الرواتب

6 يونيو، 2025

بغداد/المسلة:  تتصاعد الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، حيث عاد الخلاف حول رواتب موظفي الإقليم ليطفو على السطح، وسط اتهامات متبادلة تهدد بتعقيد العلاقة بين الطرفين.

ودخل البرلمان العراقي على خط الأزمة، بينما جددت وزارة النفط الاتحادية اتهاماتها لسلطات الإقليم بـ'تهريب النفط'، فيما رفعت أربيل نبرتها متوعدة بتدويل القضية. لكن، هل يمكن فعليًا وقانونيًا رفع نزاع الرواتب إلى الساحة الدولية؟

الأزمة ليست جديدة فمنذ سنوات، تتهم بغداد إقليم كردستان بعدم الالتزام بتسليم إيرادات النفط وغير النفط إلى الخزينة الاتحادية، وفق قانون الإدارة المالية، بينما تؤكد أربيل أن حجب الرواتب عن موظفيها هو انتهاك دستوري و'سياسة تجويع ممنهجة'.

هذا التصعيد دفع قادة الإقليم إلى التهديد باللجوء إلى القضاء الدولي أو هيئات مثل الأمم المتحدة لضمان حقوقهم المالية. لكن الطريق إلى التدويل محفوف بالتحديات.

من الناحية القانونية، يصعب رفع نزاع داخلي إلى محاكم دولية مثل محكمة العدل الدولية، التي تتطلب موافقة الطرفين، وهو أمر تبدو بغداد غير مستعدة له، معتبرة القضية شأنًا داخليًا يخضع للسيادة الوطنية.

الدستور العراقي لعام 2005 يؤكد أن إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق، ويحدد اختصاصات مشتركة في إدارة الموارد، مما يجعل قرارات المحكمة الاتحادية العراقية، التي تلزم الإقليم بتسليم الإيرادات وتوطين الرواتب في مصارف اتحادية، ملزمة داخليًا. هذه القرارات، التي يراها الإقليم منحازة، تضع عوائق أمام اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتطلب أيضًا موافقة بغداد.

عمليًا، يواجه الإقليم تحديات إثبات أن حجب الرواتب يرقى إلى 'انتهاك منهجي' يستدعي تدخلاً دوليًا، ورفع القضية إلى هيئات مثل الأمم المتحدة قد يكون ممكنًا كضغط دبلوماسي، خاصة مع دعم حلفاء مثل الولايات المتحدة، التي دعت سابقًا إلى الالتزام بالتعهدات المالية الدستورية. لكن هذا الخيار يبقى سياسيًا أكثر منه قانونيًا، وقد لا ينتج حلاً ملزمًا.

وفي الوقت نفسه، يلجأ موظفو الإقليم إلى القضاء العراقي، برفع دعاوى ضد قرارات الحكومة الاتحادية، مما يشير إلى أن الحلول الداخلية لا تزال مفضلة.

السيناريو الأكثر واقعية يبقى التوصل إلى اتفاق سياسي، على غرار مبادرة 'النفط مقابل الرواتب' عام 2016.

لكن غياب الثقة بين الطرفين، مع استمرار الاتهامات المتبادلة، يعيق التقدم. أربيل تتهم بغداد بالتهرب من التزاماتها الدستورية، بينما تصر بغداد على ضرورة الشفافية المالية من الإقليم.

هذا التوتر يكشف هشاشة العلاقة بين الطرفين، ويؤكد الحاجة إلى حوار دستوري شامل يعالج إدارة الموارد والشفافية المالية.

وتدويل قضية الرواتب يبدو صعبًا قانونيًا بسبب السيادة الوطنية والقيود الدستورية، لكنه قد يكون أداة ضغط سياسية لأربيل.

About Post Author

Admin

See author's posts