الملف الأمني في قبضة الداخلية.. حدود مؤمنة وبسط القانون بعموم المحافظات

السومرية نيوز- محلي منذ أن تسلم الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري مهام وزير الداخلية في حكومة السوداني، شكّل علامة فارقة في العمل الأمني والإداري على مستوى العراق. وبفضل رؤيته الأمنية الصارمة وخبرته العسكرية المتراكمة، تمكن من تنفيذ سلسلة من الإنجازات النوعية التي ساهمت بشكل مباشر في تحسين الوضع الأمني والخدمي في مختلف المحافظات العراقية.

الملف الأمني

في خطوة تعد من أكثر الخطوات جرأة منذ سنوات، تسلمت وزارة الداخلية الملف الأمني بالكامل في أغلب المحافظات العراقية، لتكون الجهة الأمنية الأولى المسؤولة عن ضبط الأمن الداخلي.

هذا التحول أعاد توزيع الأدوار بين القوات الأمنية، وعزز من حضور الشرطة المحلية، وقلّل من التداخل الأمني بين الأجهزة، حيث تم تسليم الملف الأمني للداخلية في محافظات البصرة، النجف، كربلاء، الديوانية، المثنى، وذي قار وغيرها.

وأثمرت هذه الخطوة عن انخفاض ملحوظ في معدل الجريمة والنشاطات المسلحة، وتحقيق استقرار كبير في مناطق كانت تعاني من هشاشة أمنية.

تامين الحدود

وعمل الشمري على تعزيز قيادة قوات الحدود بالتجهيزات والمستلزمات اللازمة، وشدّد الرقابة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية، خصوصًا مع دول الجوار مثل إيران، تركيا، سوريا، والكويت، حيث تم نشر تقنيات مراقبة حديثة (كاميرات حرارية، طائرات مسيرة) في مناطق التهريب. وساهمت هذه الإجراءات في تقليص عمليات التسلل والتهريب والاتجار بالبشر عبر الحدود.

حصر السلاح بيد الدولة

وأطلق الوزير عدة حملات أمنية متزامنة في مختلف المحافظات لحصر السلاح بيد الدولة، حيث تم تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في الجنوب والوسط، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

اضافة الى عمليات شراء الاسلحة، فقد رسّخ هذا التوجه مفهوم الدولة كمرجعية أولى للقوة، ما ساهم في تهدئة التوترات الأمنية في العديد من المناطق.

النزاعات العشائرية

وأولى الشمري اهتمامًا خاصًا بمعالجة النزاعات العشائرية، لا سيما في محافظات الجنوب (البصرة، ميسان، ذي قار)، حيث كانت النزاعات تمثل تهديدًا للاستقرار.

وتم تفعيل الجهد الاستخباري والعشائري بالتنسيق مع شيوخ العشائر لحل النزاعات، كما أنشئت مراكز متخصصة لمتابعة وحل القضايا العشائرية، مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد هذه النزاعات.

مكافحة المخدرات

وحققت وزارة الداخلية في عهد الشمري نجاحات ملموسة في ملف مكافحة المخدرات، حيث تم توجيه ضربة قوية لشبكات التهريب والترويج منها تنفيذ آلاف المداهمات وضبط أطنان من المواد المخدرة، والقبض على مئات المتاجرين والمروجين، بينهم شخصيات مهمة مرتبطة بشبكات إقليمية، فضلا عن تأسيس مراكز علاج وتأهيل للمدمنين بالتنسيق مع وزارة الصحة.

خدمات المرور والبطاقات الوطنية

وأشرف الوزير بشكل شخصي على تحسين الخدمات المقدمة في دوائر المرور والبطاقة الوطنية منها تقليص مدة إنجاز المعاملات إلى ساعات في بعض المحافظات بعد أن كانت تستغرق أيامًا.

وإطلاق أنظمة إلكترونية للحجز المسبق والمتابعة، مع توفير أجهزة حديثة ومراكز جديدة ذات قدرة استيعابية أعلى.

توحيد أرقام السيارات وتسجيل الدراجات

وفي واحدة من أبرز خطوات التنظيم الإداري، أطلقت الوزارة حملة وطنية لتوحيد أرقام السيارات مع اقليم كردستان ومنح لوحات موحدة ذات نظام إلكتروني متكامل.

كما نجحت الوزارة في تسجيل مئات الآلاف من الدراجات النارية، التي كانت تشكّل عبئًا أمنيًا.

الجرائم الجنائية

وبفضل الدعم الاستخباري والتقني، شهد العراق في عهد الشمري انخفاضًا كبيرًا في معدلات الجرائم الجنائية، خصوصًا جرائم القتل والخطف والسرقة.

وجاء ذلك بعد تأسيس قاعدة بيانات جنائية إلكترونية مرتبطة بالأجهزة الأمنية وتفعيل خطط انتشار ليلي ونهاري لقوى الأمن الداخلي.

دعم الشرطة والنجدة

وجهزت الوزارة بقيادة الشمري قوات الشرطة والنجدة بـ:

-مئات العجلات الحديثة المجهزة بأنظمة GPS وكاميرات.

-توفير زي موحد وأسلحة حديثة ووسائل اتصال مشفرة.

-فتح مراكز صيانة وتجهيز خاصة لهذه التشكيلات.

القضاء على عصابات الجريمة المنظمة

وتم تفكيك عشرات الشبكات المتورطة بجرائم الابتزاز، الاتجار بالبشر، غسيل الأموال، والسرقات المنظمة.

كما نفذت الداخلية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، عمليات نوعية في بغداد وعدد من المحافظات أسفرت عن إلقاء القبض على رؤوس كبيرة.

أفضل وزير لعام 2024

وتُوّج عبد الأمير الشمري بلقب “أفضل وزير في الحكومة العراقية لعام 2024” في استبيانات وتصويتات شعبية، نتيجة حضوره الميداني القوي وسرعة الإنجاز وتجاوبه مع شكاوى المواطنين اضافة إلى تطوير المؤسسات الأمنية وتحقيق نقلة نوعية في الأداء.

تحقيق نسب إنجاز كبيرة في البرنامج الحكومي

وأثبتت وزارة الداخلية أنها من أكثر الوزارات التزامًا بالبرنامج الحكومي الذي أطلقه رئيس الوزراء السوداني، فقد تجاوزت نسبة الإنجاز في بعض مفاصل الوزارة اكثر من 90 بالمئة.

وساهمت الوزارة بفاعلية في ملفات الأمن، الخدمات، والإدارة الرقمية، ما جعلها نموذجًا للوزارات الأخرى.

إن ما تحقق في وزارة الداخلية خلال فترة تولي عبد الأمير الشمري، يُعد تحولًا كبيرًا نحو بناء مؤسسة أمنية رصينة وفاعلة، قادرة على فرض القانون، وحفظ الأمن، وتقديم الخدمة للمواطن بكل نزاهة وسرعة.

if(deviceType == 'Mobile'){ var MPU1 = document.createElement('div'); MPU1.id = 'MPU1' var currentScript = document.querySelector('#mpu1mobile_script'); currentScript.parentNode.insertBefore(MPU1, currentScript.nextSibling); }