تراجع الشروط يفتح معركة النفوذ الشيعي على رئاسة الوزراء

24 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: اندلعت في أروقة «الإطار التنسيقي» الشيعي أزمة أولى للتوافق على اسم رئيس الوزراء العراقي المقبل، بعد تخفيف الشروط التي سبق أن حدّدها الإطار لاختيار المرشح.

وذكرت مصادر مطلعة أن تخفيف هذه المعايير فتح الباب أمام قوى سياسية عدة لاقتحام حلبة المنافسة، رغم أن الإعلان الرسمي للمرشح النهائي لن يأتي إلا بعد مصادقة القضاء على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأفادت التفاهمات الداخلية أن أي مرشح توافرت فيه شروط «الإطار التنسيقي» بات مؤهلاً للترشح، شريطة أن يكون خالٍ من ملفات جنائية أو شبهات فساد، وهو بند اتُّفق على تشديده بقوة هذه المرة.

وكانت الشروط السابقة تشمل عدم ترشح الشخص إذا كان قد شغل المنصب من قبل، وأن يكون دون حزب أو كتلة منفردة، لكن التعديلات الأخيرة أزالت بعض القيود، وفق ما أكده مصدر مطلع.

وأعلنت مصادر دولة القانون، أنّ ترشيح حزب الدعوة الإسلامية لأمينه العام نوري المالكي لمنصب رئيس الحكومة بات مطروحًا وبقوة.

وتم تشكيل لجنتين رسميّتين داخل الإطار التنسيقي الأسبوع الماضي، الأولى لمناقشة خطة عمل الحكومة المقبلة والرؤية الوطنية، والثانية لمقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء وتقييمهم وفق معايير مهنية ووطنية.

وأوضحت المصادر أن النقاش داخل الإطار التنسيقي لا يزال محاطًا بعوائق، من بينها انقسامات عميقة بين المكوّنات الشيعية حول دعم السوداني من جديد لرئاسة الحكومة.

و بعض المصادر تقول إن الإطار التنسيقي منح المالكي «تفويضًا كاملًا» للتفاوض من أجل الرئاسات الثلاث (رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية، ورئاسة البرلمان).

وإلى جانب الاجتهادات السياسية، فإن الدولة العراقية تُواجه مهمّة كبيرة لتوزيع المناصب ضمن مشهد برلماني هشّ وبنية سكانية ضخمة؛ فالعراق يضم نحو 46 مليون نسمة وفق نتائج أول تعداد سكاني كامل منذ نحو 40 عامًا، ما يضفي أهمية إضافية لتوزيع الموارد والتمثيل السياسي.

وحتى الآن، لا يزال مصير رئاسة الحكومة معلقًا بقرار القضاء بشأن النتائج البرلمانية، وبمدى توافق الإطار التنسيقي حول المرشح أو المزج بين الأسماء المثيرة للجدل، في ظل ضغوط داخلية وخارجية لتجميل التشكيلة القادمة.

About Post Author

Admin

See author's posts