الاتفاق السعودي الإيراني.. "قليل من الأوكسجين حتى لا يختنق النظام"

قالت صحيفة 'وول ستريت جورنال'، السبت، إن الاتفاق الذي وقعته إيران مع السعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ربما ينهي سنوات من العداء بين الخصمين في الشرق الأوسط، لكنه لن يكون كافيا لدعم اقتصاد طهران المتعثر.

وأضافت الصحيفة أن إيران كانت تعاني بالفعل قبل توقيع الاتفاق من أزمة اقتصادية حادة، حيث فقدت العملة الإيرانية خمس قيمتها خلال الأسبوعين الأخيرين من فبراير لتصل إلى مستويات تراجع قياسية، وزاد من المشكلات التي تواجه حكم رجال الدين في هذا البلد.

وأشارت الصحيفة إلى أن التضخم مرتفع أيضا وبلغ 59 في المئة في أواخر العام الماضي، في ظل انعدام فرص إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 والحصول على بعض التخفيف من العقوبات الأميركية.

وبينما ساعد الإعلان عن الصفقة مع السعودية في تخفيف الضغط قليلا عن الريال على المدى القصير، لكن العملة الإيرانية استمرت في التراجع بعد ذلك.

وتنقل الصحيفة عن خبراء اقتصاديين وتجار القول إن السعودية وجيران إيران الآخرين من غير المرجح أن يضخوا مبالغ كبيرة من السيولة لاستثمارها في الجمهورية الإسلامية على الرغم من استعادة طهران العلاقات الدبلوماسية مع الرياض.

ويقولون هؤلاء أيضا إن المملكة العربية السعودية سترغب في معرفة ما إذا كانت طهران ستلتزم بالاتفاق من خلال وقف شحنات الأسلحة السرية التي ترسلها لحلفائها الحوثيين في اليمن.

وتبين الصحيفة أن العقوبات الغربية المفروضة على إيران ستشكل عقبة قوية أمام انخراط تلك الدول في الاقتصاد الايراني.

يقول مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن أليكس فاتانكا 'إن الوضع الاقتصادي هو جزء رئيسي من سبب قرار الإيرانيين إبرام اتفاقية خفض التصعيد مع السعوديين'.

تقول الصحيفة إن رجال الدين في إيران وعدوا من قبل بمعالجة التضخم لكن من دون جدوى. 

فعندما تولى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي منصبه في عام 2021، تعهد بخفض التضخم إلى أقل من 15 في المئة في عام 2023 وإلى أقل من ذلك في عام 2024، لكن الأسعار لا تزال تواصل الصعود، مما زاد الضغط على الحكومة.

لا تزال نسب التضخم مرتفعة جدا بأكثر من 50 في المئة، مع ارتفاع تكلفة اللحوم بنسبة 90 في المئة خلال العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية.

وقال الزميل الأقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى هنري روم إن 'التضخم، وخاصة في أسعار الغذاء، مرتفع للغاية ومتصاعد، والحكومة لا تحرك ساكنا للتدخل'.

وأكد مستشار الشركات الأجنبية المقيم في طهران مصطفى باكزاد أن توثيق العلاقات مع دول ذات ثقل كبير مثل الصين والسعودية لن يعوض البلاد عن سنوات من سوء الإدارة والعقوبات.

وقال باكزاد إن 'الصفقة السعودية تطلق القليل من الأوكسجين حتى لا يختنق النظام'.

وكانت السعودية وإيران اعلنتا في العاشر من الشهر الجاري الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ عام 2016، وفقا لبيان مشترك صدر عن البلدين.

وأُعلنت الصفقة بعد محادثات استمرت أربعة أيام في بكين ولم يكشف عنها في حينها بين البلدين الخصمين، بعد قطيعة استمر أكثر من سبع سنوات.