أزمة المرتبات مع بغداد تعمق الانقسام في حكومة كردستان العراق

الإضرابات تتسع في السليمانية وسط تبادل للاتهامات بين الحزبين الحاكمين حول الموقف من المحكمة الاتحادية

عاود موظفو القطاع العام في محافظة السليمانية بكردستان العراق إضراباتهم احتجاجاً على تأخر مرتباتهم لأكثر من 50 يوماً على إثر تفاقم الخلافات المالية بين حكومتي الإقليم وبغداد، فيما تبادل مسؤولون في الحزبين الكرديين على مستوى حكومتهما الائتلافية التهم بـ'الخيانة' على خلفية تضارب موقفهما من المحكمة الاتحادية وأزمة المرتبات.

ولم يتلق موظفو الإقليم سوى مرتب شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وعلى رغم تلقي الحكومة الكردية منذ نحو أسبوعين مبلغاً يتجاوز 600 مليار دينار، ما يعادل نحو 400 مليون دولار، إلا أنها ترفض إطلاق مرتبات شهر فبراير (شباط) الماضي لحين موافقة بغداد على دفع مبلغ المستحقات كاملاً، بينما تشترط الأخيرة تزويدها بقوائم بيانات مفصلة عن عناصر السلكين العسكري والأمني الكرديين، كما ترفض أربيل الالتزام بقرار توطين المرتبات، وتقول إنها باشرت مشروعاً موسعاً خاصاً بها باسم 'حسابي' لتوطينها في مصارف الإقليم، وهو ما ترفضه نظيرتها الاتحادية.

إضرابات مشروطة

واشتدت الأزمة بين أربيل وبغداد منذ صدور قرارات عن المحكمة الاتحادية في فبراير الماضي تلزم الإقليم بتوطين مرتبات موظفيه لدى المصارف الاتحادية 'حصراً'، مع إلغاء مقاعد الأقليات في البرلمان الكردي البالغة 11 مقعداً، التي كانت تحسب ضمن تكتل الحزب 'الديمقراطي' الحاكم بزعامة مسعود بارزاني، ما دفع الأخير مع عديد من قوى الأقليات مقاطعة الانتخابات البرلمانية الكردية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، والتهديد بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد، قبل أن يعلن لاحقاً أن حزبه 'لم يقاطع الانتخابات بل يطالب بإجرائها بعيداً من التدخلات الخارجية' في إشارة إلى إيران.

واتسعت دائرة الإضرابات في مؤسسات حكومية عدة، إضافة إلى طلاب وأساتذة الجامعات في المناطق الخاضعة لنفوذ حزب 'الاتحاد الوطني' بزعامة بافل طالباني، وهي السليمانية وهلجبة وكرميان ورابرين وكويسنجق معلنين، 'استمرار الإضراب لحين إطلاق المرتبات واستئناف العمل بنظام الترقية المعطل منذ سنوات'، وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير مالية الإقليم أوات شيخ جناب عن ارتهان مرتبات فبراير بإرسال بغداد مرتبات القوى الأمنية والعسكرية، في حين لم تسجل محافظتا أربيل ودهوك الواقعتان تحت نفوذ الحزب 'الديمقراطي' بزعامة مسعود بارزاني الحاكم أي إضراب.

إجراءات أمنية

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات الأمنية في السليمانية التي انتشرت بشكل مكثف اليوم الإثنين منعت مراسليها من تغطية تظاهرة كان مقرراً أن ينظمها المعلمون المضربون أمام مقر قيادة حزب 'الاتحاد' الرئيس في المدينة من أجل المطالبة 'بعدم تطبيق مشروع حسابي البنكي من قبل حكومة الإقليم في السليمانية'.

وأعلن ممثلون عن شريحة المعلمين الذين يعرفون باسم 'المحاضرين المجانيين' خلال مؤتمر صحافي عن 'التضامن مع أي قرار يتخذه المحاضرون سواء بالإضراب أو عدمه، ونؤكد أهمية عدم الخضوع لأية تهديدات وضغوط من الجهات المعنية'. وشددوا على أن 'قرار المحكمة الاتحادية الأخير كان ثمرة نضال المعلمين وإضراباتهم منذ مطلع العام الدراسي الحالي'، في حين أمهل ممثلون عن الطلاب الخريجين من معاهد وإعدادية زراعة السليمانية الحكومة مدة أسبوع لتعيينهم في الملاك الحكومي.

شكوك في صحة البيانات

وطغت الأزمة على لقاءات عقدها رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد مع رئيس المحكمة العليا جاسم محمد عبود وعدد من أعضائها، وكذلك مع السفيرة الأميركية إلينا رومانوسكي، في وقت صدرت ردود فعل غاضبة داخل 'البيت الكردي'، فقد كشف النائب في البرلمان الاتحادي عن 'جماعة العدل' المعارضة في الإقليم سوران عمر عن وجود 'ملاحظات كثيرة على قوائم مرتبات موظفي الإقليم، وعلى رغم ذلك فإن حكومة بغداد أرسلت المستحقات المالية لشهر فبراير'، وتساءل 'كيف يمكن المطالبة بمرتبات الشهر الجاري طالما ترفض حكومة الإقليم دفعها لموظفيها؟'، نافياً مزاعم وجود عجز مالي لتأمين المرتبات قائلاً إن 'الإقليم ما زال يبيع النفط بطرق مختلفة على رغم تعليق صادراته إلى تركيا، وقد أقر وزير المالية بأن كل برميل يباع بنحو 30 دولاراً'.

كما كشف عمر عن جملة من المخالفات تحوم حول صحة قوائم الموظفين المرسلة من الإقليم إلى بغداد 'مع وجود نحو 67 ألف اسم مشكوك في صحته بموجب التقرير الموقع بين الحكومتين من قبل ديوان الرقابة المالية، لأنها تخلو من خانة اسم الوالدة ما يصعب من عملية التحقق حولها'. وأضاف 'كما أن هناك اختلافاً في عدد الموظفين بنحو 23 ألفاً بين القائمة المعدة وفق نظام البيومتري مع الموازنة ووزارة المالية، فضلاً عن 12 ألفاً بالنسبة للمتقاعدين، في حين لم يتم تزويد لجنة الرقابة المالية بإيرادات منافذ الإقليم البالغة 20 منفذاً'.

تضارب في المواقف

من جهته، وجه محافظ السليمانية هفال أبو بكر انتقادات شديدة اللهجة للأطراف المعنية. وقال في بيان إن 'حياة ومعيشة الشعب الكردي أصبحت رهينة السلطة المركزية في بغداد وبتقصير وإهمال من سلطة الإقليم وتدخل إقليمي ودولي، وقد ألحق فشل الخلافات العميقة بين الحكومتين المستمرة منذ عقد أكبر ضرر بهذا الشعب ومؤسساته'، مبيناً أن 'أزمة المرتبات ستقضي على الالتزام الإداري والوظيفي وتؤدي بالنتيجة إلى إضراب إجباري، وبالنتيجة سيشل الخدمات، كما سيضر القطاع الخاص ويدمر الثقة بين الحكومة والمواطن'. وحذر من 'تبعات زج ملف الإيرادات المالية والمرتبات في الصراعات السياسية، أو احتكار الثروة العامة ونهبها نتيجة للأجندة والصراعات الحزبية'.

وفي هذا السياق، تخطى الشد والجذب حلبة الخلافات الحزبية نحو أروقة حكومة الحزبين الائتلافية بسبب تضارب المواقف إزاء الوضع القانوني والدستور للمحكمة الاتحادية، بعد إصدار زعيم 'الاتحاد' بافل طالباني بياناً وصف خلاله المحكمة بأنها 'مستقلة ومهنية وحامية للنظام الديمقراطي في العراق'، مؤكداً استنكاره 'لأية إساءة وتشهير وكيل اتهامات لها'، قبل أن يأتي رد شديد اللهجة من قبل الناطق باسم الحكومة التي يقودها 'الديمقراطي' بيشوا هورامي، حيث هاجم داعمي المحكمة في الإقليم من دون أن يسميهم لكون المحكمة 'تعمل لمصلحتهم'. وقال 'على الشعب الكردي أن يدرك أن من باع نفسه لا يعير اهتماماً لحقوق الإقليم الدستورية'.

أما الناطق باسم نائب رئيس الحكومة عن 'الاتحاد' سمير هورامي فقد اعتبر تصريحات بيشوا بأنها 'تعبر عن رأيه وفريقه الوزاري فقط'. وقال 'في هذه التشكيلة الحكومية لم يكن لدينا قط متحدث يعبر عن سياسات فريقنا الوزاري'، كما اتهم الإعلام الرسمي للاتحاد الطاقم الوزاري لنظيره الديمقراطي 'بعرقلة إطلاق المرتبات على رغم إرسال بغداد للأموال'.

تحريض خارجي

ويعزو قادة في 'الديمقراطي' أسباب تفاقم الأزمة إلى وجود أجندة خارجية تهدف لإضعاف ساحة الحزب المتناقضة مع السياسة الإيرانية، إذ أكد القيادي البارز هيمن هورامي أن 'الحملة لإضعاف الإقليم بدأت منذ عام 2017 (عقب إجراء استفتاء لانفصال الإقليم) وما زالت مستمرة على المستويين القانوني والاقتصادي، وقد تم تحريض بعض الأطراف لنقل مشكلاته الداخلية إلى المحكمة الاتحادية'، في إشارة إلى حزب طالباني. واتهم هورامي في مقال المحكمة 'بالانحراف عن مسارها لتصبح أداة سياسية لاستهداف المنافسين في الصراعات السياسية'، كما وجه قياديون ومسؤولون آخرون انتقادات حادة 'لسياسة الاتحاد المنسجمة مع توجهات القوى الشيعية الموالية لإيران'، في المقابل اتهمت القيادية في 'الاتحاد' رابحة حمد 'الديمقراطي' باحتكار السلطة، وقالت إن 'ما يحصل الآن هو انعكاس لهذا الاحتكار، فلم تعد هناك حكومة حقيقية طالما لا تستطيع أن تخدم شعبها'.

صراع لفرض الهيمنة

وتتخطى أسباب تفاقم أزمة المرتبات حدود السياقات الإدارية والفنية في ظل اشتداد الصراع على السلطة والنفوذ، وفق المحلل السياسي الكردي سردار طارق، الذي يقسم الصراع إلى مستويين، قائلاً 'من الواضح أن في المستوى الأول هناك توجه في بغداد تقوده قوى تحالف الإطار التنسيقي المقربة من طهران بكونها المظلة السياسية لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإعادة فرض هيمنتها على أربيل وتحديداً حزب بارزاني، والتي تمتعت بسلطة شبه دولة خلال ثلاثة عقود نتيجة تراجع سلطة بغداد على وقع تداعيات الحروب والصراعات والتدهور الأمني قبل سقوط النظام السابق وبعده'. وأردف أن 'هناك مستوى ثانياً يكمن في توجه قوى الإطار لاختراق البيت الكردي بعد تمكنها من اختراق الحصن السني وخلق نفوذ لها في المحافظات الغربية. وقد أوجدت لها فرصة، عبر استمالة حزب طالباني الذي طالما كان متذمراً من سياسات غريمه التقليدي حزب بارزاني على مستوى إدارة الإقليم'.

ويشير طارق إلى أن 'الخلاف في ظاهره بين أربيل وبغداد على وفق المعطيات خلاف مالي وفي باطنه سياسي يتجاوز الخلاف على القوانين والدستور، فالحزب الديمقراطي يحاول بما يتيسر له من أوراق الاحتفاظ بما تبقى له من سلطة على القرار الكردي، بينما يسعى حزب الاتحاد لفرض واقع جديد يعزز من نفوذه الذي تراجع في العقد الأخير في أعقاب وفاة مؤسسه جلال طالباني، وما تلا لاحقاً من خلافات بين أجنحته قبل أن يعزز نجله بافل سلطته على جميع مفاصل الحزب'.

وختم بالقول إن 'الاتحاد يمارس أسلوب المناورة، فهو يؤيد علناً توطين المرتبات لدى بغداد وينتقد سياسة حكومة الإقليم الذي هو شريك رئيس فيها، وفي الوقت نفسه يرفض بعض مطالب الدعوات لربط مرتبات موظفي مناطق نفوذه ببغداد مباشرة بمعزل عن أربيل، وفق مواد قانونية وردت في الموازنة الاتحادية. ويبدو ذلك واضحاً من خلال اقتصار التظاهرات على ساحته من دون ساحة الديمقراطي'.