دعوات لقوانين صارمة: وقف الخطاب الطائفي والمال السياسي أولوية وطنية

21 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: في خضم السباق الانتخابي العراقي، تتصاعد نبرة الخطاب الطائفي، لتحل محل البرامج الانتخابية الجادة، وتُشعل فتيل الانقسام في مجتمع يتوق إلى الاستقرار.

بعض القوى السياسية، تلجأ إلى استثارة المشاعر المذهبية، متجاهلة الحاجة إلى رؤى تنموية ملموسة.

وهذا النهج لا يعكس فقط افتقاراً إلى برامج انتخابية حقيقية، بل يهدد بتقويض أسس الديمقراطية الناشئة، ويعيد إحياء جراح الماضي.

و في ظل ضعف الرقابة، تتفشى ظاهرة المال السياسي، حيث تلجأ شخصيات وكتل إلى شراء الذمم لكسب أصوات الناخبين.

هذه الممارسات لا تعكس فقط أزمة أخلاقية، بل تُعمّق انعدام الثقة في العملية السياسية فيما الناخب، الذي يُفترض أن يكون صوت التغيير، يجد نفسه رهينة خطابات تهويلية ووعود زائفة، بينما تُهمش قضايا التنمية والبنية التحتية.

أمام هذه الحقائق، تتزايد الدعوات لفرض إجراءات قانونية صارمة ضد مستخدمي الخطاب الطائفي في حين المطلوب هو تعزيز دور المؤسسات الرقابية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتفعيل آليات محاسبة تضع حداً لهذه الممارسات.

العراق، الذي يقف على مفترق طرق، يحتاج إلى قيادات ترتكز على برامج واقعية، لا على استغلال الانقسامات.

About Post Author

moh moh

See author's posts