محكمة أميركية تؤجل النظر في طعن على قانون الإجهاض في تكساس

أجلت محكمة استئناف أميركية، الاثنين، النظر في طعن موجه لقانون في ولاية تكساس يحظر معظم عمليات الإجهاض في الولاية، مما يعد على نطاق واسع 'هزيمة لعيادات الإجهاض' بحسب وكالة رويترز.

وقالت محكمة استئناف الدائرة الخامسة في نيو أورلينز إن المحكمة العليا في تكساس يجب أن تعالج مسائل الإنفاذ المتعلقة بالقانون قبل استئناف الطعن الذي قدمته عيادات تكساس.

ويحظر القانون الذي يدعمه الجمهوريون عمليات الإجهاض بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل، وهي فترة لا تزال فيها العديد من النساء غير مدركات للحمل، مما يجعل القانون أحد أكثر تدابير الإجهاض تقييدا في البلاد.

وحض محامو العيادات المحكمة على السماح باستمرار القضية أمام قاض اتحادي كان قد منع الحظر في وقت سابق، واستشهدوا بأمر من المحكمة العليا الأميركية في ديسمبر سمح بمواصلة الدعوى حتى مع دخول القانون حيز التنفيذ.

وقال مارك هيرون، محامي مركز الحقوق الإنجابية الذي يمثل العيادات، لمحكمة الاستئناف إن 'أي تأخير آخر لن يكون متسقا مع الطريقة التي تعاملت بها المحكمة العليا مع هذه القضية'.

ولم يرد هيرون على الفور على طلب التعليق، الاثنين. ولم يرد المحام في مكتب المدعي العام في تكساس، كين باكستون، على الفور على طلب مماثل.

وصوت قاضيا الدائرة إديث جونز وكايل دنكان، وكلاهما معينان من رئيسين جمهوريين، على إحالة القضية إلى المحكمة العليا في تكساس.

وطلبوا من محكمة الولاية النظر فيما إذا كان المدعى العام فى تكساس والمجلس الطبي للولاية ومسؤولو الترخيص الآخرون يستطيعون اتخاذ إجراء لتطبيق القانون اذا تم انتهاكه.

وفي رأي مخالف، قال قاضي الدائرة ستيفن هيغنسون، المعين ديمقراطيا، إن إحالة القضية إلى المحكمة العليا في تكساس 'ستتعارض' مع ولاية المحكمة العليا الأميركية، مضيفا أن 'تأخير العدالة هو إنكار للعدالة'.

ومن المتوقع أن تبت المحكمة العليا بحلول يونيو في دستورية قانون ولاية ميسيسيبي الذي يحظر الإجهاض في الأسبوع الخامس عشر من الحمل.

وطلبت ميسيسيبي ومعارضون آخرون للإجهاض من القضاة في تلك القضية إلغاء قرار التاريخي في عام 1973 جعل الإجهاض قانونيا في جميع أنحاء البلاد.