صفقات تفكيك الديمقراطية العراقية بشأن اختيار رئيس البرلمان

24 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في مسرح الديمقراطية العراقية، تبتدع القوى السياسية صفقات تكرس من جديد أسلوب الغنائم والمحاصصة، متجاهلةً مطالب الشعب ومصلحة الوطن. وفي هذا السياق، تُشاهد الأنظار اليوم تداول صفقة سياسية بين القوى السنية، تعكس الانهيار الواضح للديمقراطية الحقيقية في العراق.

تتضمن هذه الصفقة تعويض حزب تقدم، الذي يرغب برئاسة البرلمان، بثلاث وزارات، مقابل التخلي عن منصب رئيس البرلمان. إنها صفقة تجسد الديمقراطية السطحية، حيث يتم تبادل المناصب والمواقع بدلًا من العمل الحقيقي والمثابرة على تحقيق الإصلاحات وخدمة المواطنين.

وكشف عضو مجلس النواب معين الكاظمي، عن مقترح جديد لحسم منصب رئاسة البرلمان.

وقال الكاظمي إن الخلافات بين القوى السنية على منصب رئيس مجلس النواب ما تزال مستمرة، فرغبة السيادة والعزم بترشيح مرشحهم يقابلها إصرار من محمد الحلبوسي على تولي تقدم لرئاسة المجلس.

وتندلع هذه الصفقات ليس لخدمة الشعب أو تحقيق التنمية، بل للسيطرة على ميزانيات المجلس النيابي والوزارات، وتعظيم النفوذ السياسي لكل فريق على حساب مصلحة البلاد واستقرارها المستدام.

وترى انتقادات إنها عبارة عن سباق محموم نحو المناصب والمكاسب الشخصية، دون أدنى اعتبار لما يحتاجه الشعب العراقي من تطلعات حقيقية نحو الاستقرار والتنمية.

تبرز هذه الصفقات كشاهدة على انهيار الديمقراطية في العراق، حيث يسود الفساد السياسي والمحاصصة، وتتجاوز المصلحة الشخصية للفرق السياسية مصلحة الوطن والشعب.

وأضاف الكاظمي أن الحلبوسي وصل إلى مرحلة طرح جميع نواب كتلة تقدم كمرشحين لمنصب رئاسة البرلمان على أن يختار الإطار التنسيقي واحداً منهم، لكن الإطار رفض ذلك حفاظاً على وحدة المكون السني.

وأشار إلى تقديم مقترح ينص على أن يكون مرشح رئاسة البرلمان من خارج حزب تقدم بينما يتم تعوض حزب الحلبوسي بـ3 وزارات تضاف إلى وزاراته.

وبين عضو مجلس النواب، أن هذا الموضوع قيد البحث وهناك مفاوضات أجريت سابقاً بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لتقريب وجهات النظر لكن لم يتم التوصل إلى حل.