خبير يكشف عن فجوات قانونية صارخة تسببت في كارثة هيبر الكوت

17 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: يواصل التحقيق في حريق هيبر تجاري في مدينة الكوت، تعقيداته مع تصاعد الأسئلة حول أسباب الكارثة التي أودت بحياة العشرات وأثارت غضب الرأي العام. وتكشف المعلومات الأولية عن إهمال فادح في تطبيق معايير السلامة.

وتؤكد التحقيقات أن عدم وجود مخارج طوارئ كافية ساهم في تفاقم الخسائر البشرية، مما دفع السلطات إلى استدعاء خبراء متخصصين لفحص بقايا الحريق في مختبرات الأدلة الجنائية.

وأثارت الحادثة جدلاً حول مسؤولية الجهات الرقابية، حيث كشف تقرير أرشيفي صادر عن وزارة الداخلية في أعوام سابقة عن تكرار مخالفات السلامة في المباني التجارية دون متابعة صارمة.

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات تشمل الآن الاستماع إلى شهود عيان لتحديد ما إذا كانت هناك مواد قابلة للاشتعال، مثل البنزين، قرب موقع الحريق، مما قد يكون عجّل بانتشاره.

وأكد الخبير القانوني علي التميمي أن الجهات التحقيقية يمكنها الاستعانة بالخبراء المتخصصين في كشف أسباب الحرائق من خلال رفع الرواسب والمخلفات الناتجة عن الحريق وفحصها في مديرية الأدلة الجنائية لتحديد ما إذا كان السبب ناتجا عن احتراق جهاز تبريد كما قيل.

وأضاف أن من المهم جدا فحص أجهزة الإطفاء وقناني الغاز والتأكد من مدى صلاحيتها للعمل وفقا لقانون الدفاع المدني رقم اربعة وأربعين لسنة الفين وثلاثة عشر وتحديدا المواد من تسعة وعشرين إلى خمسة وثلاثين.

وأوضح التميمي أن التحقيق يجب أن يشمل الاستماع إلى شهود العيان لتحديد ما إذا تم استخدام أجهزة الإطفاء والتعامل مع الكهرباء ومخارج الطوارئ إضافة إلى معرفة ما إذا كانت هناك مواد قابلة للاشتعال مثل البنزين أو الكاز قرب موقع الحريق مما قد يكون ساعد في اتساع نطاقه.

وأشار إلى أن قانون العقوبات العراقي نص في المادتين ثلاثمية واثنين وأربعين وثلاثمية وثلاثة وأربعين على عقوبة الإعدام في حال كان الحريق متعمدا وأدى إلى وفاة أشخاص فيما نص على عقوبة السجن عشر سنوات في حال وقوع وفيات بسبب الإهمال دون تعمد.

وأكد التميمي أن قانون الدفاع المدني ذاته أوجب الحصول على موافقات رسمية من مديرية الدفاع المدني قبل إنشاء المباني كما اشترط تقديم تقارير سنوية والحصول على موافقة عند البناء وعدم منح إجازات البناء إلا بعد استكمال الموافقات المطلوبة كما أوجب تدريس تعليمات الدفاع المدني في الكليات والمعاهد والمدارس.

وبين أن المسؤولية الجنائية تقع على صاحب البناية إضافة إلى تحمله المسؤولية المدنية عن التعويضات وفقا للمادة خمس وثلاثين من القانون المذكور.

كما لفت إلى أن التحقيق هو من يحدد مسؤولية المحافظ من حيث الرقابة والعلم بواقع هذه المولات ودوره في التفتيش عليها مضيفا أن مسؤولية القادة والإداريين ممكن أن تكون حاضرة استنادا إلى المواد سبعة وأربعين وثمانية وأربعين وخمسين من قانون العقوبات العراقي حيث إن من واجب المحافظ الاطلاع والمعرفة بما يجري وهو مبدأ راسخ في القضاء العراقي والعربي والدولي سواء كانت الجريمة مدنية أو عسكرية.

About Post Author

moh moh

See author's posts